كشف الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن أجمالي حزمة البرامج الاجتماعيو التي أعلنت عنها الحكومه اليوم والتي تتضمن زيادة علاوات أصحاب المعاشات وعلاوه 10%للغير الخاضعين للخدمة و7%للغير الخاضعين للخدمة المدنيه والخصم الضريبي تقدر ب53مليار جنية تتحملها خزانة الدولة.واشار معيط إلى أنه سيتم رفع حد الاعفاء الضريبي علي الدخل ليصل الي 8الاف بدلا من 7200جنية مشيرا إلى أن والخصم الضريبي من الدخل سيكون علي حسب الدخل مقسم على شرائح فيما سيكون بدلا من 80 ليصل الي 85% وبدلا من 40 سيصل الي 45% وبدلا من 5 سيكون 7.5%.كانت وزارة المالية أرسلت إلى البرلمان مشروع القانون المحال من الحكومة للبرلمان بشأن منح علاوات للموظفين والعاملين بالدولة، وهى حزمة حماية اجتماعية جديدة تتناسب مع الوضع الراهن، فى ضوء الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة.وقال عمرو الجارحي ، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، أن العلاوات تشمل زيادة فى المرتبات بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وبحد أدنى 65 جنيها، ومنح علاوة خاصة 10% لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 65 جنيها. وأوضح الجارحي، أن مشروع القانون يتضمن أيضا منح كلا من الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، اعتبارا من أول يوليو سنة 2018 علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة كالأتي: 160 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و150 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 جنيها للدرجات المالية مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا لا يتجزأ من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليه اعتبارا من أول يوليو "2018.وأشار وزير المالية، إلى أن زيادة المعاشات ستكون بنسبة 15%، وبحد أدنى 125 جنيها، وسيتم رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 750 جنيها.