تسعى وزارة التنمية المحلية لاستكمال مشروعات الصرف الصحى الكبرى المتوقفة بالصعيد وخصوصا بمركزى قفط ونقادة بمحافظة قنا من خلال القرض الممول جزئيا من البنك الدولى بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها ٤٥٧ مليون دولار، حيث تم التوقيع على اتفاقية إطارية بين كل من محافظة قنا والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.ومن جانبه صرح الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، بأن البرنامج سيضخ بمقتضى الاتفاقية الإطارية أكثر من ٣٣٠ مليون جنيه لاستكمال مشروعى صرف صحى متكامل بقفط ونقادة سيستفيد منهما حوالى ٢٥٠ ألف مواطن، وسيرفع من معدلات التغطية بخدمات الصرف الصحى على مستوى المدن والقرى، وأشار الهلباوى إلى أن المشروع سيستكمل بكافة مراحله فى أقل من ١٥ شهرا.وأكد اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية حرص الحكومة والوزارة على التواصل مع كافة شركاء التنمية فى مصر خاصة مجتمع الأعمال، وأشار الوزير إلى أن الحكومة تؤمن بأن قطاع مجتمع الأعمال قاطرة التنمية فى البلاد.وقال اللواء أبوبكر الجندى إنه سيتم خلال العام الجارى التوسع فى ميكنة الخدمات المقدمة إلى كافة المواطنين بالمحافظات وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط، مشيرا إلى أن بداية تلك التجربة حدثت فى محافظة الإسماعيلية، مضيفًا أن الوزارة مهتمة بوجود صف ثان فى الإدارة المحلية وعملية التدريب وتأهيل الكوادر والعاملين بالمحليات.وأشار الجندى إلى أن قطاع التفتيش من أهم القطاعات بالوزارة والتى نهتم بها لتفعيل دورها فى الرقابة والتفتيش بالمحافظات.وأضاف الوزير أن الوزارة لديها خطة متكاملة للتوسع فى برنامج «مشروعك» الذى تشرف عليه الوزارة لتحقيق طفرة كبيرة خلال العام الجارى، وأشار الجندى إلى أن «مشروعك» أتاح منذ بدايته التمويل لحوالى ٨٥ ألف مشروع بالمحافظات بقيمة مالية وصلت إلى ٥ مليارات جنيه. وأكد اللواء أبوبكر الجندى أن الدولة لن تتنازل عن حقها فى كافة التعديات التى تمت على أراضيها وسيتم إزالتها فورًا عقب انتهاء المهلة التى نص عليها القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠١٧ والتى ستنتهى فى ١٤ يونيو ٢٠١٨، وأشار اللواء أبوبكر الجندى إلى أن الدولة فتحت نافذة واسعة لتقنين التعديات على الأراضى وقامت بتسهيلات كثيرة للجادين من راغبى التقنين.