قالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، ربما يكون على موعد مع أصعب اجتماع لأوبك في فيينا الشهر الجاري، والذي ينتظر أن يطرح خلاله الوزير السعودي زيادة الإنتاج، منذ ما جري في اجتماع مماثل عام 2011 عندما فشلت أوبك في الاتفاق على زيادة الإنتاج، بعدما وصل خام برنت لـ116 دولارًا للبرميل. وأوضحت الوكالة أن هناك أوجه تشابه واضحة بين الاجتماعين رغم مضي 7 سنوات عليهما، ففي عام 2011 كان لدى أوبك سقف إنتاج لم يتغير منذ سنتين ونصف، ورأت السعودية أن هناك علامات واضحة أن السوق بحاجة إلى المزيد من النفط . وأضافت أن جهود السعودية ومعها الإمارات والكويت في 2011، باءت بالفشل وسط معارضة إيران وفنزويلا والإكوادور والعراق لزيادة الإنتاج، وانتهى الاجتماع إلى قرار بالانتظار ثلاثة أشهر وتقييم حاجة السوق مجددًا. ولفتت الوكالة إلى أن اجتماع 2011 فشل، ولم يكن بوسع أعضاء أوبك حتى الاتفاق على نص البيان الصحفي الختامي للاجتماع، لدرجة أن وزير النفط السعودي آنذاك علق قائلًا: "لم نتمكن من التوصل إلى اتفاق.. هذا أحد أسوأ الاجتماعات التي عقدناها على الإطلاق". ورأت الوكالة أنه بالعودة إلى الاجتماع المرتقب في فيينا، فإن الأوضاع تبدو متشابهة لعام 2011، فالسعودية تسعى إلى زيادة الإنتاج، وتتطلع إيران إلى مواجهة تجديد العقوبات الأمريكية على صادراتها النفطية. وأضافت الوكالة أن العقوبات السابقة على إيران خفضت إنتاجها بأكثر من مليوني برميل في اليوم، متوقعة أن تسبب العقوبات التي تم تجديدها بنفس الحجم من الانخفاض في الإنتاج الإيراني. ولفتت إلى أن فنزويلا أيضًا ليس لديها ما تكسبه حال موافقتها على زيادة الإنتاج، فصناعته النفطية تنهار تحت وطأة الضغط الاقتصادي والسياسي؛ حيث انخفض إنتاجها بمقدار 520 ألف برميل في اليوم. وتابعت الوكالة أنه من أجل ذلك، لن تطلب السعودية من إيران وفنزويلا أن تتعارضا مع مصالحهما الاقتصادية المباشرة من خلال دعم تغيير السياسية النفطية التي ستخفض أسعار النفط. وأضافت الوكالة أن الفالح التقى نظراءه في دول الخليج العربي في الكويت، السبت الماضي، في محاولة لإقناعهم بالالتزام بالخطة الجديدة. وقالت إن السعودية سبق أن واصلت ضخ المزيد من النفط السعودي في عام 2011؛ مما رفع إنتاجها بمقدار 1.6 مليون برميل يوميًا خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2011، ومرة أخرى في عام 2015، مشيرة إلى أنه قد لا تكون مفاجأة إذا ذهبت كل من روسيا والسعودية في طريقهما لزيادة الإنتاج، حال فشل الاجتماع في الخروج باتفاق مع بقية المنتجين العالميين للنفط.