تتواصل الاحتجاجات في الأردن منذ يوم الأربعاء الماضي على مشروع قانون ضريبة الدخل، لا سيما في محيط مقر رئاسة الوزراء في عمّان ومختلف محافظات المملكة، وتشهد منطقة "الدوار الرابع" حيث مقر الرئاسة تطويقا أمنيا كثيفا.وشهدت الساعات الأخيرة تطورات لافتة، حيث تفيد المعلومات باستدعاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني لرئيس الوزراء هاني الملقي للمثول أمامه الاثنين. ويرى مراقبون في الاستدعاء تمهيداً لقرارات حاسمة.ويتضاعف أعداد المحتجين ساعة بعد أخرى، وتتعالى الهتافات المطالبة بسحب قانون الضريبة وإسقاط حكومة الملقي وحل مجلس النواب، فيما لا تزال الحكومة الأردنية ترفض سحب هذا القانون رغم غضب الشارع الأردني وخيارات التصعيد المطروحة من النقابات المهنية.ودعا مجلس النقابات المهنية الأردنية للمرة الثانية، إلى اضراب عام عن العمل على مستوى الأردن يوم الأربعاء المقبل، بعد رفض الحكومة سحب مشروع قانون ضريبة الدخل خلال اجتماعها مع النقابات السبت.ويهدف هذا الإضراب، بحسب نقابيين، إلى تعزيز موقف النقابات في الوقت الذي لم يتم فيه التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة بعدما رمت الكره في ملعب مجلس النواب.وقد تحرك مجلس الأمة الأحد عبر تقديم مجلس الأعيان توصيتين للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني.أول توصية كانت "طلب من الحكومة سحب القانون الضريبة الحالي وتشكيل لجنة حوار وطني تقوم من خلاله بدراسة المنهج الاقتصادي كاملاً". أما التوصية الثانية فتفيد بإصدار إرادة ملكية بعقد دورة استثنائية للبرلمان الاثنين بحيث يرد مجلس النواب القانون في اليوم التالي فيحال لمجلس الأعيان الذي يقوم برده أيضا، مما سيفرض على الحكومة تعديله.وتقدم رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة بطلب إلى العاهل الأردني لعقد دورة استثنائية قبل أوانها ليتصدر جدول أعمالها تعديلات قانون ضريبة الدخل. وينوي المجلس بحسب تصريحات للطراونة برد تعديلات مشروع قانون الضريبة.وقال الطراونة إن طلب مجلس النواب عقد الدورة الاستثنائية مبكرا يعود إلى ضرورة رد القانون، مبيناً أن في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها عمّان ومناطق الأردن.وحمّل الطراونة الحكومة الأردنية مسؤولية غضب الشارع والاحتجاجات العامة، موضحاً أن الحكومة استعجلت في إرسال التعديلات القانون الضريبة قبل أن تجري حواراً شاملاً.