دانت منظمات مصرية غير حكومية لحقوق الانسان الاثنين محاكمة مدنيين متهمين بالتعدي على جنود امام محاكم عسكرية واحصت حوالى ستين ادانة منذ اقالة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي مطلع يوليو. وفي بيان دعت المنظمات الاربع الرئيس الموقت عدلي منصور الذي عينه الجيش الى "القيام فورا بتعديل القانون العسكري لمنع مثول مدنيين امام محاكم عسكرية". وطلبت منظمة المبادرة المصرية لحقوق الانسان وحملة "لا للمحاكمات العسكرية لمدنيين" -- التي اطلقت في 2011 عندما تولى الجيش السلطة بعد سقوط نظام حسني مبارك -- ومنظمتان اخريان ايضا محاكمة جديدة ل52 اسلاميا دينوا قبل اسبوع في السويس وحكم على احدهم بالسجن المؤبد بعد ثلاث جلسات امام محكمة عسكرية. والثلاثاء بعد شهرين على عزل مرسي الذي لا يزال الجيش يحتجزه في مكان غير معروف، حكم على عضو في الاخوان المسلمين بالسجن المؤبد وثلاثة بالسجن 15 عاما في حين حكم على 48 بالسجن لمدد تتراوح بين 5 الى 10 سنوات للتعدي على عسكريين. وفي اليوم نفسه خلال اول مقابلة تلفزيونية لمنصور منذ توليه مهامه قبل شهرين اكد ان اي مدني لم يحاكم مؤخرا امام محكمة عسكرية. وتؤكد المنظمات غير الحكومية ان محاكمتين اخريين على الاقل جرتا امام محكمة عسكرية الاولى حكم خلالها على ثمانية مدنيين بالسجن عامين في 24 يوليو بتهمة التعدي على موظفين حكوميين واهانة عكسريين والثانية في التاريخ نفسه وحكم خلالها على مدنيين بالسجن عامين بتهمة التعدي على عسكريين بحسب منظمات غير حكومية. وبعد عزل الجيش لمرسي في الثالث من تموز/يوليو اطلقت السلطات الجديدة حملة قمع طالت انصار مرسي واصدرت مئات مذكرات التوقيف ضد اعضاء في جماعة الاخوان. وخلال حملة القمع قتل اكثر من الف شخص معظمهم من مؤيدي مرسي واعتقل اكثر من الفين من اعضاء الاخوان بينهم المرشد الاعلى للجماعة محمد بديع الذي تستأنف محاكمته في 29 تشرين الاول/اكتوبر بتهمة "التحريض على القتل".