طالب وزير الخارجية المصري سامح شكري بضرورة وسرعة إيجاد حل سلمي ينهي أزمة الشعب السوري ويلبي رغبته، ويحافظ على وحدة الأرض والشعب دون تقسيم. مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء حالة جمود مسار الحل السياسي، والعمل على بلورة أفكار عملية تكفل تحقيق آمال وتطلعات الشعب السوري الشقيق بعيدا عن أوهام الانتصار العسكري المستهدف لهذا الطرف أو ذاك، وعلى النحو الذي لا يدفع ثمنه سوى المواطنين السوريين الأبرياء. وكان شكري قد التقى مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على هامش الدورة الثانية للمنتدى العربي الروسي، والذي يعقد في العاصمة السودانية الخرطوم خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر (كانون الأول) الجاري، حيث تناول الوزيران تطورات العلاقات الثنائية والعلاقات العربية الروسية، فضلا عن الكثير من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا بشكل مفصل مسار تطور العلاقات الثنائية خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية. كما بحثا التحضيرات الجارية لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القادمة للقاهرة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزيرين تناولا الأزمة السورية والأوضاع في ليبيا والقضية الفلسطينية والأوضاع في قطاع غزة. كما دعا شكري الجميع إلى توفير الدعم الكامل للمؤسسات الدستورية الشرعية للدولة الليبية، وعلى رأسها مجلس النواب الليبي المنتخب والحكومة المنبثقة عنه بصفتهما المُعبّرين عن إرادة الشعب من خلال انتخابات حرة ونزيهة، كمؤسسات تُمثّل الركن الأساسي لبناء دولة مدنية ودستورية قادرة على توفير الأمن والاستقرار والتنمية للشعب الليبي. وعلى صعيد ذي صلة، صرح السفير عمرو أبو العطا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أمس أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت 3 قرارات تقدمت بها مصر، أحدها تم اعتماده بالتوافق، ويطالب بإنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، والآخران تم اعتمادهما بأغلبية ساحقة وهما معنيان بخطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط ومنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي. وقال السفير أبو العطا إن الجمعية اعتمدت بأغلبية واسعة القرار الذي تقدمت به مصر نيابة عن الدول العربية، والذي يطالب بانضمام إسرائيل إلى معاهدة منع الانتشار النووي وإخضاع جميع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن القرار العربي شهد تطورا موضوعيا كبيرا هذا العام، إذ تمت إضافة فقرات عاملة تؤكد أن القرار الخاص بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط الذي اعتمده مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 1995، هو الأساس الذي تم عليه تمديد المعاهدة دون تصويت، وأن القرار سارٍ لحين تحقيق أهدافه. ونوه أبو العطا بأن اعتماد هذه القرارات يعكس التأييد الدولي الجامع لمبادرات مصر في هذا المجال، ويؤكد أهمية تنفيذ الالتزامات الخاصة بإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، خاصة مع اقتراب انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2015. وأعرب عن تقديره للدول التي استمر موقفها ضمن الأغلبية الواسعة المؤيدة للقرار العربي الذي تقدمت به مصر، معتبرا أنها بذلك تثبت مصداقيتها والتزامها بنتائج مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي لعام 2010. ومؤتمر تمديد ومراجعة المعاهدة لعام 1995.