قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء المصري، إن بلاده تعمل على مناقشة إمكانية إقامة محطات لتوليد الكهرباء باستخدام الفحم، مع عدد من كبار المستثمرين السعوديين. وأضاف شاكر على هامش ندوة بالعاصمة القاهرة أمس إن بناء هذه المحطات قد يستغرق نحو 4 سنوات في إطار خطة حكومية قصيرة الأجل، لحل أزمة طاحنة بقطاع الطاقة، في بلد أنهكته الأزمات في أعقاب القيام بثورتين أطاحت برئيسين في 2011 و2013. وأضاف شاكر أنه تم تعديل الاستراتيجية المستقبلية لقطاع الكهرباء، لتنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لتوفير أكثر من 25 في المائة من احتياجات الاستهلاك المحلي خلال السنوات المقبلة. وقال الوزير إن «الوزارة تجري مناقشات فنية مع كبار المستثمرين في مصر والسعودية لإقامة محطات فحم، لإنتاج 3000 ميجاواط، في إطار خطة الحكومة لتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين العرب على الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية». ووقعت مصر والسعودية مؤخرا اتفاقيتين للحصول على قروض بقيمة إجمالية بلغت نحو 100 مليون دولار أميركي لتمويل مشروعين لمحطتي توليد كهرباء غرب دمياط، والشباب، بالإضافة إلى اتفاق تمويلي بين الصندوق السعودي والهيئة العامة للبترول بقيمة 250 مليون دولار لتمويل الصادرات السعودية لمصر. وقال متحدث باسم وزارة الكهرباء لـ«الشرق الأوسط» إن المحادثات الحالية مع المستثمرين السعوديين ينتظر أن يعلن عن نتائجها في نهاية الشهر الحالي، رافضا الكشف عن أسماء الشركات التي تسعى للاستثمار في هذا الملف. وكان مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية قد عاد إلى الواجهة في سبتمبر (أيلول) الماضي، على خلفية الأزمة الحادة التي يشهدها قطاع الكهرباء المصري. ووافق مجلس الوزراء السعودي في أبريل (نيسان) الماضي على مذكرة التفاهم للربط الكهربائي المصري – السعودي، الذي سيتيح تبادل قدرات كهربائية بنحو 3000 ميغاواط خارج أوقات الذروة في البلد المصدر، أما تكاليف العملية فتقع على عاتق كل دولة في أراضيها، وتتقاسم مصر والسعودية تكلفة كابل الربط البحري بين ضفتي خليج العقبة. وتقدر تكلفة المشروع بنحو 1.6 مليار دولار، وسيصل إجمالي طول الربط إلى 1375 كيلومترا خطوطا هوائية، في حين يصل طول الكابل البحري عبر خليج العقبة إلى 20 كيلومترا. وتابع الوزير: «نستهدف توليد طاقة متجددة بقدرات تصل إلى 20 في المائة بحلول عام 2020 من إجمالي الطاقة المنتجة». وطرحت مصر في سبتمبر الماضي مناقصة للاستثمار في مجال الطاقة الشمسية والرياح، وتقدم لها نحو 175 شركة عالمية ومحلية. ونوه الوزير باستهداف الوزارة توليد طاقة متجددة حتى 4300 ميغاواط من التعريفة المميزة، مشيرا إلى أن تلك الطاقات تحتاج إلى استثمارات تصل لنحو 5 مليارات دولار. ويواجه قطاع الكهرباء في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 إلى 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميغاواط سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات حكومية رسمية. وتمتلك البلاد محطات كهرباء، تعمل بالسولار والغاز الطبيعي، تصل قدرتها التوليدية إلى 30 ألف ميغاواط يوميا، إلا أن ما يجري توليده في اليوم يتراوح بين 22 ألفا و23 ألف ميغاواط يوميا، بسبب نقص الوقود الموجه لتلك المحطات، وفق تصريحات وزير الكهرباء.