طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي من القضاء إلغاء تهمة «فساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية»، وُجِهت إليه في آذار (مارس) الماضي، استناداً إلى «عيوب في الإجراءات». وأوردت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» أن تييري هيرزوغ، محامي ساركوزي، رفع طلباً إلى غرفة محكمة الاستنئاف في باريس، لإلغاء إدانة بتهمة «فساد وتمويل غير شرعي لحملة انتخابية» و «إخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية». وأورد في الطعن عيوباً «خطرة جداً» تبرّر «تجميد التحقيق حتى قرار محكمة الاستئناف»، في إطار التحقيق في شبهات تمويل ليبي لحملة ساركوزي عام 2007. واعتبر هيرزوغ أنه لم يكن يحقّ للقضاة أخذ وقائع في الاعتبار، نظراً إلى تولي ساركوزي وزارة الداخلية حتى العام 2007، ثم الرئاسة عام 2012، فيما أن الإدانة بالفساد تغطّي الفترة بين عامّي 2005 و2011. وإذا تبيّن أن المخالفات المذكورة مرتبطة مباشرة بمهماته الوزارية، تكون للمحكمة المختصة بمحاكمة الرؤساء والوزراء وحدها صلاحية درس الملف. وأشار إلى أن الدستور الفرنسي يحظّر ملاحقة الرئيس، إلا في حالات استثنائية نادرة، وأن هذا الحظر محدود بأفعاله «إذا مورست بوصفه رئيساً»، وفقاً للمادة 67 من الدستور. ولفت إلى أن القوانين الفرنسية لا تشمل ملاحقات بتهمة «اختلاس أموال عامة».