سجلت دول الشرق الأوسط في الربع الأخير من 2017 أداءً اقتصادياً قوياً وسط توقعات بتواصل تحسن النمو في اقتصادات دول المنطقة خلال 2018 بدعم تشجيع الحكومات لتملك الأجانب وتدفق رؤوس الأموال وازدهارالنفط. وتأتي التوقعات القوية للنمو في المنطقة على الرغم من الضعف الذي شهده مطلع العام الجديد في الأداء الاقتصادي، ويعود هذا النمط جزئياً إلى بدء تطبيق "المضافة" في الإمارات والسعودية وما نجم عن ذلك من تضخم (بلغ معدل التضخم في المملكة في يناير 3.0% سنوياً). غير أن التباين في مؤشر مديري المشتريات سواءً داخل دولة الإمارات (إذ يبدي تراجعاً في أبوظبي وارتفاعاً في دبي) أو في دول مثل مصر والبحرين يوحي بأن هناك عوامل مؤثرة أخرى. تدفقات أجنبية وقال ريتشارد بوكسشال، الخبير الاقتصادي الأول في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «بغض النظر عن أثر ضريبة القيمة المضافة والتضخم، فإذا استمرت أسعار النفط في الارتفاع، وهو ما يبدو مرجحاً وازدهرت تدفقات الاستثمارات الإقليمية بسبب عمليات الطرح الأولي للاكتتاب العام وزيادة التدفقات الواردة من النقد الأجنبي من المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً أفضل بشكل بسيط من 2017 بعيداً عن النفط وينبغي أن يؤدي ذلك عند اقترانه بثبات إنتاج النفط (وليس انخفاضه) إلى تحقيق نمو أقوى خلال العام». وتوقع ازدياد الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستثمارات المحافظ بسبب الإصلاحات في منطقة الخليج، كما توقع أن تُظهر بيانات 2017 تحسناً، وأن تؤدي إلى ارتفاع في معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر (بسبب الإصلاحات في قوانين تملك الأجانب) وتحسينات على نطاق أوسع في بيئة الأعمال. وأضاف ريتشارد: «إن دول الخليج تعيد التفكير في دور المستثمرين الأجانب ويبدو أنها ستقوم بتخفيف الأعباء المالية وإعادة هيكلة اقتصاداتها استعداداً لانتهاء عصر النفط وستركز بشكل كبير على القطاعات التي تعتمد على التكنولوجيا مما سيؤدي إلى صدور سلسلة من قوانين الاستثمار والشركات الجديدة وتغيير قوانين أسواق المال. وثمة أنباء سارة أيضاً للاستثمار في المحافظ التي استفادت بالفعل من إصلاحات السوق، وإذا قررت مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال، كما هو متوقع».