تناقش لجنة الصناعة، اليوم الاثنين، مشروع قانون مقدم من النائب المهندس حمد سمير صالح وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية والمجالس الإقليمية للصناعة، فيما تناقش المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكيفية التعامل مع انتشار القطاع غير الرسمي ودمجه بالاقتصاد الرسمي لتحسين المناخ الاستثماري وتحقيق النمو الاقتصادي. وفي لجنة الشئون الأفريقية، يناقش الأعضاء طلب الإحاطة المقدم من النائبة مى محمود أحمد، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، الموجه لوزير الصحة والسكان بشأن ما تقدمت به وزارة الموارد المائية والري منذ أكثر من عشر سنوات بطلب لوزارة الصحة لاستخدام مقرات وزارة الري بمدينة "جنجا – أوغندا"، وقامت وقتها وزارة الصحة بمعاينة تلك المقرات ولم يتم استغلالها إلى الآن، فيما تستكمل الدفاع والأمن القومي المناقشة التمهيدية لمشروع قانون المرور الجديد.