تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد #ترمب على خطة جديدة لدعم مصانع الفحم والمنشآت النووية، مبررة ذلك بمخاوف تتعلق بالأمن القومي، في حين يشير معارضوها إلى أنها غير ضرورية حيث سترفع تكاليف الطاقة. ويأتي التحرك بعد أشهر من إلغاء لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية اقتراحاً سابقاً لتقديم الدعم الفيدرالي لهذه القطاعات، التي تواجه صعوبات، بهدف تعزيز قدرة شبكة الطاقة الوطنية على التحمل. ووجدت الهيئة الرقابية الأميركية أن الاقتراح غير مبرر ولا منطقي، لكن البيت الأبيض أعلن، الجمعة، أنه يعمل على خطة جديدة. وقالت الناطقة باسمه سارة ساندرز في بيان، إن "إبقاء شبكة الطاقة الأميركية والبنية التحتية قوية وآمنة يحمي أمننا الوطني والسلامة العامة، والاقتصاد من الهجمات المتعمدة والكوارث الطبيعية". وأضافت: "للأسف، سيؤدي التوقف الوشيك لمنشآت طاقة إلى استنفاد جزء أساسي من مزيج الطاقة في بلادنا بشكل سريع، وسيؤثر على قدرة الشبكة على التحمل". وأضافت أن ترمب طلب من وزير الطاقة ريك بيري التحضير "لخطوات فورية لمنع فقدان هذه الموارد". ولم يكشف البيان تفاصيل إضافية، لكن تقريراً لصحيفة "وول ستريت جورنال" أفاد بأن الخطة الجديدة ستجبر مشغلي الشبكة على استخدام الطاقة التي يتم إنتاجها في مصانع الفحم والمنشآت النووية. وانتقدت المنظمة المشغلة لشبكة الطاقة في الولايات المتحدة "بي جاي إم" الإعلان، معتبرة أن "لا حاجة لتحرك جذري كهذا". وأضافت أن "أي تدخل فيدرالي في السوق لإصدار أوامر للمستهلكين لشراء الكهرباء من منشآت طاقة معينة، سيضر بالسوق، وبالتالي سيكون مكلفاً بالنسبة للمستهلكين". وأفاد كريستوفر منصور من "رابطة صناعات الطاقة الشمسية" أن "سياسة تقتضي دفع مليارات الدولارات لإبقاء منشآت الطاقة صامدة مع محاولة تهميش الطاقة الشمسية النظيفة، والتي يمكن تحمل تكاليفها، ليست وصفة لتحقيق النجاح الاقتصادي". وتضاءلت حصة قطاعي الطاقتين النووية والفحمية في السوق خلال السنوات الأخيرة لصالح النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة. ولا يوجد حالياً إلا مفاعلان نووان قيد الإنشاء في الولايات المتحدة، إلى جانب 99 مفاعلاً في الخدمة حالياً. ويواجه قطاع الفحم أزمة فيما تعهد ترمب خلال حملته الانتخابية بوضع حد لتراجعه.