نعم بالتأكيد، ما هو مطلوب من الإخوة النواب الحاليين أكثر من رفض مشروع قانون التقاعد بمراحل. الرفض هو السلوك الطبيعي المُنتظر في مواجهة مشروع بشع، حوّل الجهات الرسمية إلى جهة تسعى لجبي الأموال من المواطنين بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة. قبل أن أواصل؛ يجب هنا تأكيد أن مشروع التقاعد فيه شبهة دستورية كما ذكر ذلك النائب عيسى تركي. كما يجب تأكيد ما كتبه المستشار القانوني إبراهيم الدوسري، من أن المعاش التقاعدي دستوريا هو حق أصلي وليس امتيازا يقدم للمواطن! وأزيد، هو حق تعاقدي موثق بين الموظف والدولة، ولا يجوز لا شرعا ولا أخلاقا المساس به، أو التصرف به، أو الإخلال به وتغيير شروطه، إلا بتوافق الطرفين. لا الشورى ولا النواب يجوز لهم تمريره، وهو إن أُخذ فهو مال سُحت، يتم أخذه من دون وجه حق. أعود إلى الإخوة النواب، فقرار اللجنة التشريعية بعدم دستورية المشروع المقدم قرار إيجابي، لكن مطلوب من لجنة الخدمات أن تنعقد اليوم الاثنين وترفع تقريرها برفضه أيضا وبمخالفته الدستور، ليتم التصويت عليه هذا الأسبوع وبالإجماع. أي تهاون يعني أن المجلس برئاسته يقوم بدور مشبوه في تمريره، سواء داخل المجلس أو بالتنسيق مع الشورى. نردد أن دور الإخوة النواب أكبر من الرفض، وما الرفض إلا وسيلة واحدة، يأتي بعدها التصعيد على جميع المستويات، وفضح كل شخص متورط في تمرير أي قانون ضد مصالح الناس. دور النواب القتال في رفضه تشريعيا، ثم تصعيده إلى قيادة البلد، فالمواطنون الذين أوصلوكم يستحقون الكثير. غدا نواصل.