خلال الفترة من منتصف الخمسينات وحتى نهاية الثمانينات كانت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب عموما وبالأخص «ألمانيا الغربية» يلاحقون ويجرمون بضراوة الفكر الشيوعي والأحزاب والأفكار والمنظمات المؤمنة بها وتعاقب المنتمين إليها وتتخذ بخصوصهم أحكاما قضائية تصل إلى السجن لمدد طويلة، بل إن واشنطن حاصرت كوبا لأكثر من نصف قرن بسبب اعتناقها الفكر الشيوعي وانخراطها في أعمال تمس هيبتها وتهدد أمنها وسلامتها. كانت الشيوعية تحاول جاهدة اختراق المجتمعات الغربية وتناضل من أجل نشر أفكارها وأدبياتها، اتخذ الغرب جملة من القوانين والإجراءات التي حمت بنيته من تلك الاختراقات وحارب الأفكار واستأصلها، بل كانت الشيوعية تهمة تحرم صاحبها من العمل والترقي وتفصله من عمله، نحن نتحدث هنا عن معاقل الديموقراطية في العالم لا عن دول العالم الثالث. إذن كل الدول تحرص دائما على حماية جسمها الاجتماعي وأمنها واستقرارها وتتحسس من أي اتصال أو تواصل مع منظمات عابرة لديها أجندات مختلفة قد لا يعي المتواصلون خطورتها ولا أبعادها، خصوصاً أن تلك المنظمات الحقوقية والمدنية أصبحت تقع تحت تأثير دول لها خصوماتها مع دول أخرى واخترقتها ماليا وأيديولوجيا. على سبيل المثال منظمة هيومن رايتس ووتش نشأت كغطاء حقوقي «إسرائيلي» يدافع عن حقوق الإنسان إثر الانتقادات المتكررة التي واجهتها إسرائيل خلال فترة احتلالها للأراضي الفلسطينية بعد 1967، وجدت إسرائيل أن تحريك المنظمة من الخفاء أفضل من تلقي الانتقادات، والتحكم في تقاريرها أفضل من الدفاع عن تصرفاتها، هذه المنظمة وغيرها استخدمت لاحقا من الغرب لمطاردة الدول ومعاقبتها وابتزازها ومقايضتها على مصالح اقتصادية وعسكرية. نفس المنظمة انتقلت اليوم من الحضن الإسرائيلي الغربي إلى حضن أموال الغاز الحرام التي تقوم بتحريكها لتشويه سمعة المملكة وغيرها من الدول. منذ أن صدر قرار الملك سلمان منتصف العام الفائت بفصل هيئة التحقيق والادعاء العام عن وزارة الداخلية وتحويلها إلى نيابة عامة وإعطائها كيانها المستقل عن الأجهزة الأمنية والقضائية بدأت ملامح دولة القانون تترسخ وتأخذ شكلها في الحياة العامة، ما يؤكد أن الفصل بين السلطات هو الذي يحقق الرقابة بين الأجهزة وبالتالي يرسخ العدالة المنشودة. السؤال المهم هل دولة القانون بكل أجهزتها العدلية تخلق جوا من الارتياب والخوف أم تشيع الأمن وتفرض على الجميع احترام الحريات العامة وتدافع عن الأبرياء من اختراق حقوقهم وحرياتهم. بلا شك أن هيبة القانون هي من ترشد سلوك الأفراد وتنشر الأمان وتعطي للجماعات حرياتهم دون المساس بحريات الآخرين. هذا ما يحصل مع مساحات التفكير والاتصال في حياتنا التي لم تكن مغطاة بالقوانين ولا بالأنظمة كما هي الآن، تلك المساحات الرمادية بدأت تتقلص أمام هيبة القانون وهيبة الدولة ولذلك البعض لا يرتاح لها ويريد الاستمرار في مناطق يستطيع أن يمارس فيها اختراقاته للقانون دون أن تتم ملاحقته. مساء أول من أمس صدر بيان النيابة العامة عن المجموعة التي قدمت نفسها على أنها «حكوكية» وقبض عليها بتهمة التعاون مع منظمات وجهات معادية وتمويل أشخاص خارج البلاد إضافة إلى اختراق أجهزة حساسة واستخراج معلومات منها. البيان في نظري بعد قراءته يشير إلى التالي: أن السعودية تمارس سيادتها العدلية والقانونية على أرضها كما تفعل كل الدول بما فيها الغرب الذي يكيل بمكيالين بالرغم من أنه حرم التعامل مع الشيوعية سابقا ولاحق الناشطين لعقود طويلة، كما يجرم اليوم التعامل مع تنظيمات إسلاموية يعتبرها خطرا عليه، فمن يقبل أن يتحول مواطنوه إلى جواسيس للمنظمات عليه أن يفتح أرضه وسماءه للمنظمات تعيث فسادا فيها كما تريد. نقلا عن عكاظ