تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بشأن تفاقم أزمة أرض مشروع دريم لايف الممتدة من يمين طريق ميدان الرماية بمنطقة الهرم وحتى الكيلو 28.وقال فؤاد فى طلب الإحاطة أنه إلحاقًا بطلب الإحاطة المقدم بخصوص بعض المشكلات فى مشروع دريم لايف بتاريخ 11 إبريل عام 2017، والذى تم مناقشته فى لجنة الإسكان بالمجلس يوم 5 يوليو من نفس العام، والتى قامت خلالها اللجنة بتوجيه الجهات التنفيذية بضرورة إيجاد حل لتلك المشكلة على وجه السرعة، مشيرًا إلى أن المشكلة لم يتم التطرق لها بأى شكل من الشكان من جانب الجهات المعنية منذ تاريخ المناقشة وحتى تاريخه، مما أدى إلى تفاقمها فى الفترة الأخيرة وتطاول إحدى الشركات الكبرى فى مجال الاستثمار العقارى والتعامل على ما يقرب من 190 فدانا من ضمنها الأراضى الخاصة بمشروع دريم لايف.وأضاف عضو مجلس النواب، أن تلك الممارسات التى وقعت وسط تجاهل وصمت تام وغير مفهوم من جانب المسئولين بوزارة الإسكان، سوف يؤدى إلى ضياع حقوق ملاك الأراضى بالمشروع المذكور، لافتًا إلى أنه قد وضع تحت عناية لجنة الإسكان بالبرلمان ولدى ممثلى وزارة الإسكان أثناء المناقشة السالف ذكرها كافة المستندات والخرائط الرسمية والموثقة التى تؤكد ثبوت وصحة ملكية الأراضى لملاك المشروع.وأوضح أن هناك انتهاك صارخ وصريح للملكية الخاصة التى نص عليها الدستور وتكفل بحمايتها فى نص المادة 33 منه والتى تتضمن، أن الدولة تحمى الملكية بأنواعها الثلاثة، العامة والخاصة والتعاونية، فضلًا عن أن تهاون الجهات التنفيذية فى تنفيذ توصيات البرلمان يعتبر تجاوز وخروج على السلطات والاختصاصات الدستورية التى نص عليها الدستور فى المادة 101، والتى تنص على سلطة مجلس النواب فى ممارسة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.وأشار النائب إلى أن عدم الاعتداد بتوصيات المجلس من جانب وزارة الإسكان والسماح لأى جهة كائنًا من كانت بالتعامل على تلك الأراضى دون وجود سند أو وثيقة رسمية أو كراسة شروط تحدد أسعار وبنود التعامل عليها كما هو متعارف عليه فى بروتوكولات مثل تلك العمليات لا يشير إلا إلى حالة من حالات تسهيل التعدى على أراضى وممتلكات الغير دون وجه حق.واستطرد قائلًا أن هذا الأمر يعود بنا إلى عصور الظلام السياسى فى هذا المجال، والذى كان يتم فيه الاستيلاء على استثمارات الأفراد لصالح كبار المطورين والمستثمرين العقاريين، مطالبًا بالوقوف وقفة جادة وتوضيح مفصل من وزارة الإسكان، وإحالة الطلب إلى لجنة الإسكان لمناقشته بشكل فورى وعاجل وإتخاذ ما يلزم حياله من إجراءات تصعيدية.