كشف الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، أن التعديلات المقدمة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل برفع حد الإعفاء الضريبي إلى 8000 جنيه بدلا من 7200 جنيه يُكلف الخزانة العامة للدولة أكثر من 9 مليارات جنيه خلال العام المالي الجديد 2018/2019.وأوضح الجارحى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، أن الضرائب هى الإيراد الرئيسي للدولة، لافتا إلى أن التكلفة الضريبية هي الحوافز والخصومات والإعفاءات الضريبية.وأضاف وزير المالية أن التكلفة الضريبية كانت 7 مليارات جنيه العام الماضى، والعام الجديد ستزيد على 9 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن هذا التعديل على قانون الضريبة على الدخل يأتى لصالح المواطنين والفئات الأقل دخلا والطبقة المتوسطة، وضمن حزمة الحماية الاجتماعية التى تقدمها الحكومة بالعام المالى الجديد.