أعلنت السلطات الرقابية في أستراليا اليوم الاثنين موافقة أكبر بنك أسترالي على سداد غرامة قدرها 700 مليون دولار أسترالي (530 مليون دولار أمريكي) لتسوية اتهامات انتهاك قوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا. وذكر "مركز متابعة وتحليل التعاملات المصرفية الأسترالي" المعني بمراقبة التزام البنوك بقوانين مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أن "كومنولث بنك أستراليا" أكبر البنوك في أستراليا قد اعترف بمخالفة القانون في 53750 معاملة مصرفية لم يتم إبلاغ السلطات بها. وفي حال موافقة المحكمة الاتحادية الأسترالية على هذه التسوية ستكون أكبر غرامة مدنية يتم فرضها على شركة أو مؤسسة في أستراليا. كانت السلطات الأسترالية قد اكتشفت استخدام "ماكينات الإيداع الذكية" التابعة للبنك في تبييض عائدات أنشطة إجرامية. وتسمح هذه الماكينات لأي شخص بوضع ودائع وتحويل أموال دون تحديد هويته. وأشار "مركز متابعة وتحليل التعاملات المصرفية الأسترالي" إلى أن البنك لم يقم بالتقييم المناسب لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تمثلها هذه التعاملات قبل أكتوبر 2017، كما فشل في توفير الوسائل المناسبة للحد من هذه المخاطر والسيطرة عليها قبل أبريل 2018. كانت هذه الفضيحة قد أدت إلى استقالة الرئيس التنفيذي للبنك في العام الماضي. وقال "نيكولي روس" الرئيس التنفيذي للمركز "كما رأينا في هذه القضية، فإن المجرمين سيستخدمون الممارسات السيئة لمؤسسات الأعمال من أجل تبييض حصيلة جرائمهم.. اتمنى أن تنبه هذه النتيجة القطاع المالي إلى عواقب ضعف الالتزام (بالقواعد) وأن تشير إلى ضرورة قيام مؤسسات الأعمال بالتزاماتها بجدية". من ناحيته قال "مات كومين" الرئيس التنفيذي الجديد للبنك "بدون تفاصيل، نحن نقدر تماما خطورة الأخطاء التي ارتكبناها.. اتفاقنا اليوم اعتراف واضح بأخطائنا وهو يمثل خطوة مهمة نحو تحرك البنك إلى الأمام". وأضاف أن البنك أنفق أكثر من 400 مليون دولار أسترالي لعلاج ثغرات تبييض الأموال.Image: category: عالميةAuthor: كانبرا : د ب أpublication date: الاثنين, يونيو 4, 2018 - 14:45