رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أحر التهنئة والتبريك إلى الطلبة والطالبات المتفوقين والناجحين في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018 ، متمنياً لهم المجلس مزيداً من التقدم والنجاح في حياتهم العلمية والعملية المستقبلية وأن تكون المرحلة الجامعية زاخرة بالتقدم والتفوق، وقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن تستمر الوزارة في خططها وبرامجها التطويرية لما فيه خير وصالح الطلبة ودعم مسيرة التنمية، فيما عرض سعادة وزير التربية والتعليم تقريراً بشأن نتائج الدور الأول لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والثانوية الصناعية والإعدادية العامة للعام الدراسي 2017/2018.بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزراء الخدمات بمتابعة الموقف التنفيذي للمشاريع التي تقررت في أعقاب الزيارات الميدانية التي كُلف وزراء الخدمات بالقيام بها إلى القرى والمدن للوقوف على احتياجاتها واستكمال نواقصها من الخدمات والمرافق والبنية التحتية والتحقق من تنفيذ ما تم التوجيه إليه وفق الجدول الزمني المعد له .وفي إطار ذي صلة فقد وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تطوير الطرق الداخلية وبنيتها التحتية في القرى وإعادة تأهيل الشوارع المؤدية لتلك القرى وفق جودة عالية لخدمة المواطنين فيها.بعدها وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى تفعيل الحملات الرقابية على الإعلانات في الشوارع وضمان التزامها بالضوابط والشروط المحددة لها وتجديد الإعلانات المنتهية الصلاحية في الشوارع من حيث مدة عرضها والتحقق من أن محتوى العرض يتناسب مع السرعة على الشارع وعدم تأثير أحجام الإعلان على النواحي الجمالية أو تسببها في حجب الرؤية عن مستخدمي الشوارع والطرق وضمان أن تكون متماشية مع مستجدات العمل والسوق الإعلاني، وشدد سموه على ضرورة تفعيل اللجنة المشكلة من الجهات المعنية التي تختص بالنظر في تطبيق أحكام قانون تنظيم الإعلان، وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بذلك.من جانب آخر فقد وجه مجلس الوزراء الجهات ذات العلاقة والاختصاص بحظر استيراد الفواكه والخضروات من ولاية كيرلا الهندية التي تفشى فيها فيروس (نيباه) إلى حين استقرار الوضع الوبائي هناك ، فيما اطلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة سعادة وزيرة الصحة على الإجراءات الاحترازية اللازمة التي اتخذتها الوزارة المذكورة بالتعاون مع الجهات المختصة للوقاية من فيروس (نيباه)، بما في ذلك ما تم اتخاذه من إجراءات الرصد والمراقبة في المنافذ وفحص العينات البشرية والإجراءات والاستعدادات لبرنامج التقصي الوبائي.من جهة أخرى وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بسرعة توفير البدائل والمولدات التي تنتج الطاقة للأهالي في حال انقطاع التيار الكهربائي في مناطقهم لتجنبيهم أية مضايقات خاصة في فصل الصيف وفي هذا الشهر الفضيل، وأن تتخذ كافة الإجراءات الفعّالة التي تكفل عودة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن، فيما طمأن سعادة وزير شئون الكهرباء والماء بأن هيئة الكهرباء والماء لا تألو جهداً في توفير خدمة الكهرباء والماء إلى جميع مناطق البحرين وأن بعض الانقطاعات النادرة التي هي خارجة عن سيطرة الهيئة يتم التعامل معها في أوقات قصيرة وقياسية.بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:أولاً: بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء إلى وزير الداخلية بإعداد مشروع قرار يقضي بمنح رخصة إقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية تصل إلى 10 سنوات ، فقد عرض معالي وزير الداخلية مشروع قرار يعدل بعض أحكام القرار رقم (74) لسنة 2007 بشأن منح رخصة إقامة للأجانب بالكفالة الشخصية ، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القرار الذي يزيد مدة رخصة الإقامة للمستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية من سنتين كما هو معمول به حالياً إلى مدة تصل إلى 10 سنوات ويمكن تجديدها لمدد مماثلة، ويمنح القرار المستثمرين الأجانب بالكفالة الشخصية رخصة إقامة مدتها سنتان برسم قدره 200 دينار كما يمنحهم رخصة إقامة مدتها 5 سنوات برسم قدره 400 دينار فيما يمكن الحصول على رخصة إقامة مدتها 10 سنوات برسم يبلغ 600 دينار.ثانياً: تخفيفاً للعبء على الطلاب الدارسين في معهد البحرين للتدريب وحفظاً لحقوقهم ، فقد قرر مجلس الوزراء وفي ضوء ما عرضه سعادة وزير التربية والتعليم أن تحتسب الرسوم على الطالب الدارس في المعهد المذكور على مستوى المقرر الواحد بدلاً من احتسابها على السنة التدريبية كاملة، وفي حال رسوب المتدرب في أحد المقررات لا يترتب عليه دفع الرسوم السنوية كاملة مثلما هو معمول به الآن، وقرر المجلس في ضوء ما تقدم الموافقة على رسوم الخدمات ورسوم البرامج التدريبية النظامية بمعهد البحرين للتدريب والمشار إليها في مذكرة وزير التربية والتعليم وهذه الرسوم تندرج تحت فئتين الأولى رسوم خدمات وتشمل القبول والتسجيل ، ورسوم خدمات مركز مصادر التعلم، ورسوم خدمات قسم الإرشاد المهني والتوجيه، والفئة الثانية رسوم البرامج التدريبية وهي الرسوم السنوية للبرامج التدريبية ، وسوم الساعات المعتمدة.ثالثاً: حرصاً على تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين مملكة البحرين ومختلف دول العالم ومنظماته، فقد كلف مجلس الوزراء كافة الوزارات والجهات المعنية إلى تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية الموقعة مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية من أجل تعظيم الاستفادة منها تجارياً واقتصادياً وسياسياً والانتقال إلى مرحلة أكثر تميزاً من التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية ، وقد وافق مجلس الوزراء على تصنيف وتبويب الاتفاقيات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم تبعاً لجهة التنفيذ، وأحال المجلس هذه التصنيفات والتبويبات للاتفاقيات ومذكرات التفاهم إلى 21 وزارة وجهة حكومية معنية وكلفها المجلس بالوقوف على وضعية تنفيذ تلك الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بالتنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون القانونية وعرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية المذكورة.رابعاً: وافق مجلس الوزراء على البيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية، ويشير الحساب الختامي الذي تضمنته المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي وزير المالية إلى إجمالي الأصول لحساب احتياطي الأجيال وعوائده الاستثمارية والمساهمات النفطية فيه . وقد أظهر الحساب الختامي أن هذه هي أول سنة تزيد فيها قيمة الإيرادات لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن قيمة المساهمات النفطية فيه ، حيث رحب المجلس بما تحقق من إنجاز على صعيد النمو المستمر في قيمة الأصول وعدم تراجع قيمتها.خامساً: بحث مجلس الوزراء مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية بمملكة البحرين ووزارة الداخلية بالجمهورية الفرنسية تهدف إلى تبادل التعاون الأمني والتنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله والتي عرضها معالي وزير الداخلية، حيث قرر المجلس إحالتها إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية.سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله مشروع قانون بتعديل قانون تنظيم الإعلانات المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.