طرح الرئيس اللبناني ميشال عون حلا وسطا للجدل الدائر حول مرسوم التجنيس المثير، فكلف جهاز الأمن العام بالتدقيق في أسماء المجنسين، وفحص مدى استحقاقهم للجنسية اللبنانية. وذكرت مصادر أمنية لبنانية اليوم الاثنين لـRT: "أن مدير الأمن العام، اللواء عباس إبراهيم، باشر بهذا التدقيق فور تفويض رئيس الجمهورية هذه المهمة إليه، وذلك في انتظار أن يتسلم المرسوم الذي سيطلبه من ديوان الرئاسة أو من وزارة الداخلية اليوم مرفقا بلائحة الأسماء الكاملة، بعدما كانت مهمة إبراهيم التي كلفه بها عون خلال اجتماعه به السبت في بعبدا، النظر فقط في الشكاوى المرفوعة من المواطنين حول من تحوم شبهات حول أسمائهم من الحاصلين على الجنسية البنانية مؤخرا". وأكدت هذه المصادر لـ RT: "أن اللواء إبراهيم شكّل لجنة من كبار ضباط  جهاز الأمن العام، لإعداد ملفات كاملة حول كل اسم من المجنسين على حدة، وإجراء كل التحقيقات والاتصالات اللازمة للتثبت من أحقية الشخص بالحصول على الجنسية  اللبنانية، وما إذا كان مؤهلا للحصول على الجنسية وفق المعايير التي تتيح له ذلك".  وشددت على أنه:"عند الانتهاء من هذه المهمة سيرفع إبراهيم النتائج إلى رئيس الجمهورية الذي يعود إليه اتخاذ القرار النهائي". وأوضح اللواء إبراهيم: "سأدرس الملف بالتفصيل والأمن العام ليس بعيدا عن هذه المهمة لأنه السلطة المكلفة بالتثبت من الأوراق وتلقي المراجعات، وإذا كان هناك من شوائب في المرسوم فلتصحح وسيحصل على الجنسية من هو مؤهل ويستحقها. ومنذ البداية كان يجب أن يمر هذا المرسوم عبر الأمن العام ليقوم بدوره على هذا الصعيد قبل أن يصدر". وأكد إبراهيم أن هذه الخطوة التي أقدم عليها رئيس الجمهورية بعد صدور المرسوم، هدفها تصويب الأمور في الاتجاه الصحيح، وهي جدية وفيها إصرار على إخراج هذا المرسوم من التداول والجدل والتشكيك، ووضعه في إطاره التقني، مؤكداً "أن كثيرا مما أثير حول الأسماء قد لا يكون صحيحاً. وقالت هذه المصادر المطلعة على أزمة مرسوم التجنيس: إنه ليس هناك من مخالفة دستورية في إصدار المرسوم، بل هناك مصالح ودوافع مالية خلف إصداره، خاصة وأن غالبية طالبي الجنسية اللبنانية، هدفوا لحماية أنفسهم وتسهيل حركة تنقلهم كونهم رجال أعمال ومستثمرين، وتعوق جنسيتهم الأصلية أعمالهم. وعلى الرغم من ذلك، تساءل وفد من تكتل"اللقاء الديمقراطي" النيابي، بعد لقائه وزير الداخلية نهاد المشنوق ظهر اليوم: لماذا الامتناع عن نشر مرسوم التجنيس في الجريدة الرسمية؟ وقال: نحن متجهون للطعن به أمام مجلس شورى الدولة وفق الإجراءات القانونية المرعية الإجراء.   المصدر: RT سعيد طانيوس