قررت الحكومة في كمبوديا، اليوم الاثنين، فرض رقابة وقيود على المحتوى الإخباري عبر الإنترنت، وذلك في أحدث تحركات الحكومة قبيل الانتخابات العامة المقررة في يوليو المقبل.وأوضحت الحكومة -حسبما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية- أنها تسعى إلى السيطرة على المحتوى الذي يدمر الدفاع والأمن القومي والعلاقات مع الدول.ووفق القرار، سيقوم فريق مكون من ثلاث وزارات حكومية بمراقبة المحتوى الإخباري والكتابات والفيديو والصور وغيرها من أشكال المحتوى التي يقصد بها زعزعة الاستقرار. كما يلزم قرار الحكومة مزودي خدمة الإنترنت بامتلاك برامج ومعدات لفلترة وحجب المواقع أو حسابات وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر ما يخالف القانون.ولفتت الشبكة إلى أن رئيس الوزراء هون سين وحزبه الحاكم قد شنوا حملة ضد المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة ونشطاء حقوق الإنسان ونواب المعارضة.يشار إلى أن كمبوديا طالما كانت من أكثر البيئات الإعلامية تحررًا إلا أن الضغوطات مستمرة في تزايد مع اقتراب الانتخابات العامة القررة في 29 من يوليو المقبل.