ارتفع احتياطي النقد الاجنبي في مصر ليصل إلى 44,138 مليار دولار بنهاية ايار/مايو الماضي، بحسب ما نشر البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي الاثنين.وكان الاحتياطي الاجنبي سجل اعلى معدلاته منذ عام 2010 في تموز/يوليو الماضي عندما ارتفع إلى 36,036 مليار دولار. وتراجع الاحتياطي الاجنبي بعد احتجاجات 2011 التي اطاحت الرئيس الاسبق حسني مبارك، بسبب الاضطرابات السياسية والامنية وتخوف السائحين والمستثمرين في البلاد ليصل الى ادنى مستوى له في شباط/فبراير 2013 مسجلا 13,5 مليار دولار.ويعاني المصريون من وضع اقتصادي صعب في ظل ارتفاع الاسعار وإصلاحات اقتصادية قامت بها الحكومة بينها قرار اتخذه البنك المركزي في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب بارتفاع سعر الدولار من 8,8 جنيهات الى حوالى 17,5 جنيها حاليا.وأطلق البرنامج الحكومي للاصلاح الاقتصادي عام 2014 وحصلت بموجبه مصر في 2016 على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات من صندوق النقد الدولي.وتسبب تعويم العملة بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في تموز/يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا إلى 12,9% مع نهاية نيسان/ابريل.واضافة الى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.ومن المتوقع ان تشهد أسعار المحروقات زيادة جديدة مطلع العام المالي الجديد في تموز/يوليو.وأشاد صندوق النقد بهذه الاصلاحات ووافق مؤخرا على صرف دفعة جديدة للحكومة المصرية من القرض بما يعادل مليارين دولار ليصل اجمالي ما صرفته الحكومة حتى الان إلى نحو 8 مليارات دولار. وعدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري ليصل إلى 5,2%، مقابل 4,8% كان توقعها في كانون الثاني/يناير.