قال وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي: إن إجمالي الإيرادات الضريبية المستهدف تحصيلها عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع الوصول بنسبة عجز الموازنة إلى أقل من 4%.جاء ذلك في كلمته أمام جلسة مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، اليوم الإثنين، أثناء استكمال مناقشة التقرير العام بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 - 2021/2022) وخطة العام الأول منها، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 18-2019.وأضاف الجارحي، أن الحصيلة الضريبية للعام المالي 2014-2015 بلغت 300 مليار جنيه، والحصيلة المستهدفة في موازنة العام المالي 2018-2019 تتجاوز 770 مليار جنيه مقابل نحو 604 مليارات جنيه بموازنة العام المالي الحالي.وأوضح أن الحصيلة المستهدفة في عام 2022 تصل إلى 1.4 تريليون جنيه، مع خفض عجز الموازنة خلال العام سالف الذكر إلى أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدا أن المنظومة متكاملة ولا يمكن الحديث عن عنصر بمعزل عن آخر.وأكد أن الوزارة تعمل على تحسين الإدارة الضريبية بشكل كبير، وأنه عرض خطة الوزارة بشأن تطوير منظومة الضرائب والجمارك على رئيس الجمهورية، والتي ترتكز على زيادة الحصيلة الضريبية دون زيادة في الرسوم، وذلك عن طريق توسيع القاعدة الضريبية بالوصول إلى المتهربين، لافتا إلى العمل على مشروع كبير يقوم على توحيد الإجراءات والفاتورة الالكترونية والإقرار والتحصيل الالكتروني والحصر الضريبي ومواجهة المتهربين.وحول سعر برميل البترول في مشروع الموازنة المقدر عند 67 دولارا، أوضح وزير المالية، أن هذا السعر كان منطقيا عند إعداد مشروع الموازنة، إلا أنه حدثت زيادة في أسعار البترول نتيجة لسياسات عالمية ومخاوف من عدم الاستقرار لاسيما قرار الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.ونوه الجارحي إلى أن سعر برميل البترول بلغ 88 دولارا عقب ذلك، غير أنه وبعد اتفاق المملكة العربية السعودية وروسيا على ضخ المزيد من الكميات في الأسواق، بدأت الأسعار في الانخفاض تدريجيا، مشددا على أن الوزارة مستمرة على نفس السعر المقدر في مشروع الموازنة للبرميل وهو 67 دولارا.