قبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم، استقالة حكومة الدكتور هاني الملقي على خلفية الأحداث التي اندلعت عقب الاعلان عن تعديلات قانون ضريبة الدخل، وكلف الدكتور عمر الرزاز وزير التربية والتعليم في الحكومة المستقيلة بتشكيل الحكومة الجديدة. ويشهد الأردن لليوم الخامس تواليا موجة احتجاجات شعبية وتجمعات ليلية في العاصمة عمان ومحافظات أخرى ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي اعتمدته الحكومة قبل أيام والذي ينص على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين، وسياسة رفع الأسعار. وفي رد فعل على هذه التطورات، طالب العاهل الأردني، خلال ترؤسه أول أمس /السبت/ اجتماعا لمجلس السياسات الوطني، حكومة الملقي ومجلس الأمة بقيادة حوار وطني شامل للوصول إلى "صيغة توافقية" لمشروع قانون الضريبة بشكل لا يرهق المواطنين ويسهم في محاربة التهرب وتحسين كفاءة التحصيل.. مشددا على أنه "ليس من العدل أن يتحمل المواطن الأردني وحده تداعيات الإصلاحات المالية في البلاد"، وأنه لا تهاون مع التقصير في الأداء، خصوصا في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين من تعليم وصحة ونقل. كما أكد أن الدولة بجميع مؤسساتها "مطالبة بضبط وترشيد حقيقي للنفقات"، مبينا أهمية أن يكون هناك توازن بين مستوى الضرائب ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين. وفي الإطار ذاته، كشف المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، في تصريحات سابقة له، أن لدى المجلس رغبة كبيرة في اجراء تعديلات على قانون الضريبة بعد أن ارتفع عدد النواب الموقعين على المذكرة النيابية التي تطالب بتعديله إلى 90 نائباً، لافتاً الى أن في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها. وفي السياق ذاته، أكد السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان على ضرورة فتح حوار وطني شامل حول قانون ضريبة الدخل، بما يحقق التوازن بين التحديات والضغوط الاقتصادية ومصالح الشرائح الاجتماعية المختلفة. يذكر أن الحكومة الأردنية اتخذت خلال السنوات الثلاث الماضية، إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات.;