كشف الوكيل المساعد للشؤون الفنية وتنمية التجارة في وزارة التجارة والصناعة، محمد العنزي، سعي الوزارة إلى تطوير سوق الذهب والمعادن الثمينة خلال المرحلة المقبلة. وأضاف في حواره لـ «الجريدة» أن وزارة التجارة والصناعة تضع نصب عينيها تطوير الأسواق المحلية بكل مجالاتها، ومنها سوق المعادن الثمينة، حيث تم وضع خطة متكاملة لتطوير السوق، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص مزاولة النشاط وتطوير أعمال إدارة المعادن الثمينة لتتوافق مع خطة العمل بأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا. وذكر أن هناك مقترحا لبناء مدينة الذهب والمجوهرات، مفيدا بأن هذا المشروع يعتبر غير مسبوق، وسيتم من خلاله خلق فرص عمل وتنمية السوق المحلي بما يحقق إضافة إلى الاقتصاد الوطني. وأوضح أن فكرة المشروع المستقبلي ضمن خطة الدولة، وقدمت الدراسة الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتم طلب أرض، وهي حاليا تسير في إجراءات تخصيص الأرض، التي من المقترح أن تكون بمساحة 100 ألف متر مربع، وإلى التفاصيل. * هل وضعت وزارة التجارة والصناعة خطة لتطوير سوق الذهب في الكويت خلال المرحلة المقبلة؟ - نعم، حيث إن الوزارة تضع نصب عينيها تطوير الأسواق المحلية بكل مجالاتها، ومنها سوق المعادن الثمينة، حيث تم وضع خطة متكاملة لتطوير السوق، وتسهيل إجراءات إصدار تراخيص مزاولة النشاط وتطوير أعمال إدارة المعادن الثمينة لتتوافق مع خطة العمل التي يقودها الوزير، تنفيذا لتوجيهات سمو أمير البلاد بأن تكون الكويت مركزا ماليا واقتصاديا. * ما هي الضوابط والقوانين التي وضعتها "التجارة" لتشديد الرقابة على المدموغ من الذهب؟ - نظم المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 وتعديلاته بشأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة الرقابة على كل أنواع المعادن الثمينة، وليس الذهب فقط، كما تم منع تداول هذه المعادن قبل الفحص والاعتماد من وزارة التجارة، ولدينا فرق متخصصة للتفتيش والرقابة على السوق المحلي، بما يضمن سلامة المعروض من المعادن الثمينة في السوق المحلي. * هل هناك توجه نحو حصر كمية الذهب والمعادن الثمينة في الدولة؟ - يتم رقابة كافة المعادن الثمينة في السوق المحلي، ويتم فحصها ودمغها وتسجيلها لدى الوزارة، حيث إن هناك إحصائية شهرية تصدر عن الإدارة، تبين كمية المعادن المفحوصة والمدموغة والأحجار ذات القيمة. * هل تراقب الوزارة مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، سواء المعروضة في الأسواق أو المنتجة من المصانع، وتحصرها؟ - نعم، وغير مسموح تداولها قبل الفحص، وهناك فريق مختص بعملية الرقابة والتفتيش. وبالكويت الحصر يتم عن طريق الفحص، لأنه ممنوع تداول أي قطعة ثمينة إلا عن طريق الحصر، لذا يتم تلقائيا، أما الإجراء المتبع فهو دخول السلعة عبر المنافذ الى السوق، وبالتالي إدارة المعادن الثمينة، وهي التي تسمح بتداولها من عدمه، وإذا تم تداولها نكون قد أتممنا تسجيل كل قطعة في الدولة، كما أن هناك إنتاجا محليا من الذهب يجب فحصه قبل السماح بتداوله. * هل تفحص "التجارة" المشغولات الثمينة القادمة من الخارج، وما العقوبات ضد عمليات الغش المرصودة؟ - نعم، يتم فحص كل قطعة ثمينة قبل دخولها الى البلاد، والعقوبات تصل الى السجن سنتين حسب القانون، كما أن على المستهلك أن يكون واعيا، ويأتي لفحص القطعة بعد شرائه، وإن كان فيها غش، فستتم إحالته للنيابة، وتصل العقوبة الى سنتين سجنا وغرامة مالية عالية تتناسب والجرم المرتكب. * هل تسعى إلى تطوير الأجهزة وزيادتها لاستيعاب الكميات الداخلة الى الدولة، ابتداء من المطار؟ - بدأنا في تطوير وزيادة الأجهزة المستخدمة في الفحص، حيث يتم استخدام أحدث الأجهزة في ذلك، ومن المتوقع الانتهاء من عملية التطوير خلال فترة بسيطة، بما يساهم في سرعة الإنجاز، ويستوعب الكميات الواردة الى السوق المحلي، حيث إن هناك توجها لاستيعاب الذهب القادم من الخارج، إضافة الى توجه لتوسعة مركز المطار وزيادة العاملين فيه وزيادة فترات العمل والأجهزة، مع زيادة الموظفين، حيث نستوعب هذه الإجراءات التي ستغطينا مدة خمس سنوات قادمة فقط، وبعد ذلك هناك خطة موضوعة لتطوير الأعمال. * ما العقبات التي تواجه "التجارة" في تنمية السوق المحلي؟ - تسعى الجهات الرسمية إلى تسهيل إصدار التراخيص، مما يصب في مصلحة تنمية السوق المحلي، وتوجد لجنة مشتركة مع ممثلي القطاع الخاص، بما يصب في النهاية بمصلحة المستهلكين. * هل تسعى إلى معالجة أي خلل يتعلق بهذا السوق وآلية عمله، لأنه يتعامل مع أغلبية الجمهور من مواطنين ومقيمين؟ - يتم معالجة أي خلل يحدث أولا فأولا، ويتم تحديث القرارات والتعاميم بالتعاون مع اتحاد تجار الذهب الكويتي ووفق القوانين المنظمة للسوق المحلي. * ما حقيقة طلب وزارة التجارة والصناعة من البلدية تخصيص موقع لإقامة مدينة خاصة "للذهب والمجوهرات"؟ وهل هناك توجه للمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع؟ - يعتبر هذا المشروع غير مسبوق، وسيتم من خلاله خلق فرص عمل وتنمية السوق المحلي بما يحقق إضافة للاقتصاد الوطني. وأود أن أبين انه تم تقديمه كفكرة، وهو مشروع مستقبلي ضمن خطة الدولة، ومنها سوق الذهب والمجوهرات، حيث قدمت الدراسة الى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وتم طلب أرض، وهي حاليا تسير في إجراءات تخصيص الأرض، ومن المقترح أن تكون بمساحة 100 ألف متر مربع. وستكون الفكرة لمشروع غير مسبوق على مستوى المنطقة، لأنه سيخلق فرص عمل، وسيكون هناك مراكز تدريب، ومراكز فحص متخصصة وخاصة بالقطاع الخاص، وستكون هناك من ضمن التوسعات متحف للمشغولات الثمينة والمعدات المرتبطة به. وأشير الى أنه مبدئياً الفكرة في بدايتها، وننتظر الإجراءات المعمول بها بعد إقرار الأرض وستبدأ عملية أخرى، هي التخطيط والتطوير ووضع الميزانية المناسبة وغيرها. أما عن حجم المشروع فلم يقدر الى الآن، وسيتم وضع المرافق كاملة، كما سيكون به سوق لفحص المعادن الثمينة، وستفتح على هامشه محال، في حين ستكون الأسواق القديمة نصب أعيننا، ولن تنقل الى المشروع الجديد، لاسيما أن هناك محال تراثية. * ما هدف الوزارة من سوق الذهب خلال المرحلة المقبلة؟ - نبحث عن إعادة الكويت لتكون مركزا فعليا لتجارة المعادن الثمينة، وقبل الغزو العراقي الغاشم كانت الكويت هي المركز الأول على مستوى المنطقة وتراجعت بعد الغزو، ونهدف حاليا لإعادة الكويت للمركز الأول. ومن الواجب ذكر أنه في الكويت قيمة المعادن الثمينة المفحوصة والمدموغة في الإدارة سنوياً لا يقل عن 600 مليون دينار، وعن حجم الطلب في السوق المحلي حاليا لا يقل عن 3 أطنان. ويعد الذهب الكويتي الأغلى والأفضل على مستوى المنطقة، حتى أن الشركات العالمية باتت تتسابق لتصدير منتجاتها الى الكويت لفحصها عبر مختبراتنا، وهو ما يؤهلنا لنكون مركزاً للذهب، كما نعمل للارتقاء بأداء إدارة المعادن الثمينة، وتطوير كوادرها الفنية العاملة في الإدارة، ومنحهم جميع حقوقهم، ونحاول عبر كل الإمكانات منع تسرب الكفاءات الوطنية من هذه الإدارة الحيوية والمهمة، عبر وضع خطة قوامها الحفاظ على الكوادر والكفاءات وتطوير العمل الإداري، بما يضمن حقوقهم وليتناسب مع سرعة إنجاز المعاملات. * هل هناك رقابة من "التجارة" على معارض الذهب التي تتم في الدولة؟ - لا يسمح بتداول أي قطعة ثمينة دون مرورها على وزارة التجارة والصناعة، لذا هناك رقابة مسبقة على المنتجات الموجودة في المعارض، في حال اكتشف المستهلك أن المحل خدعه بنوعية الذهب، فإنه يستطيع أن يتقدم بشكوى رسمية الى الإدارة لتسجيلها. * ما حجم إيرادات الإدارة سنوياً؟ - لا تقل عن مليوني دينار سنويا، من جانب آخر، توجد لدى الإدارة عدة أجهزة، لكن هناك أجهزة جديدة قادمة مع التوسعة الجديدة، مفيدا بأن تلك الأجهزة مهمة للتأكد من مواصفات المعادن الثمينة، وهو ما يطبق على الأحجار الكريمة كذلك، حيث يتم التأكد منها كالألماس، وفي حال تم اكتشاف أن هناك غشا في الألماس يتم تحريزه ومخالفته. وأشير الى وجود 3 مختبرات، كما تعمل الإدارة على التأكد من النقاوة والوزن ومواصفات أي معدن ثمين، كما أن وزارة التجارة تطابق أي منتج للأحجار الكريمة مع شهادته، إضافة الى ذلك، هناك توجه لتطوير المبنى بالكامل، وإعطاء مميزات للموظفين، ومنها المواقف المجانية. تحديات نسعى إلى مجابهتها لتطوير أعمال الإدارة - زيادة الحوافز والبدلات المالية لتتناسب مع أهمية عمل الإدارة. -زيادة الدورات المتخصصة للعاملين محلياً وخارجياً. - توفير المستشارين ذوي الخبرة لتدريب العاملين. -زيادة عدد الأجهزة الحديثة للدمغ. - توفير أجهزة جديدة لفحص المعادن والأحجار أكثر تطوراً وحساسية.