خاص بـموقع الحرة يؤكد خبراء اقتصاديون أن أمام الحكومة الأردنية الجديدة ثلاثة ملفات اقتصادية مهمة عليها التعامل معها بنهج مختلف وبأسرع وقت. ويضيفون في اتصالات مع موقع "الحرة" أن مشروع قانون ضريبة الدخل، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، وتحفيز النمو وزيادة الإيرادات، أبرز أولويات الفريق الاقتصادي الحكومي الذي يتوقع أن يتم تشكيلته خلال الأيام المقبلة. وقدم هاني الملقي الاثنين استقالته إلى العاهل الأردني عبد الله الثاني الذي كلف بدوره عمر الرزاز برئاسة الحكومة الجديدة، بعد موجة احتجاجات منذ الأربعاء الماضي على مشروع قانون أقرته الحكومة يفرض زيادات على ضريبة الدخل. إقرأ أيضا: عمر الرزاز رئيسا للحكومة الأردنية الجديدة ويقول الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني في تصريح لموقع "الحرة"، إن اعتماد الحكومة ضريبة الدخل لن يضمن تحقيق إيرادات إضافية لتحقيق ما هو مطلوب في ما يتعلق بالتزامات عمان أمام صندوق النقد الدولي. ويضيف أن أبرز أولويات الحكومة وضع مسارات جديدة لسياسات الإصلاح الاقتصادي، والتي يجب أن تتركز على التثبيت الاقتصادي؛ أي التخلص من التشوهات المرتبطة بالمالية العامة، والتصحيح الهيكلي، وهي السياسات المرتبطة بتوجيه الاقتصاد نحو الاستدامة والاستقرار. إقرأ أيضا: احتجاجات الأردن.. الملك يتدخل لحل الأزمة بدوره، يشير رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الأردني الدكتور خير الله أبو صعيليك إلى إن إعادة الثقة بالبرنامج الاقتصادي والإصلاح المالي في الأردن يأتي في سلم أولويات الحكومة، إذ كشفت الاحتجاجات الأخيرة عن فقدان المواطنين الثقة بالسياسات الاقتصادية المختلفة في المملكة. ويوضح أن معادلة زيادة الإيرادات للخزينة وتحفيز النمو والحد من الفقر والبطالة، ليست صعبة، إنما يجب إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر للعمل في الأردن، والاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويشدد أبو صعيليك على وجوب إعادة النظر في اختلالات الإنفاق الرأسمالي، بحيث يتم تحديد أهميتها وأولويتها حسب مساهمتها في النمو والتشغيل على المدى القصير، وعدم الاعتماد على جيوب المواطنين لتمويل عجز الموازنة. ويرى المحلل الاقتصادي عبد المنعم الزعبي أن الفريق الاقتصادي يجب أن يتحول من التفكير في التحفيز على التثبيت الاقتصادي على المدى القصير، مع ضرورة نزع صفة الاستعجال من مشروع قانون ضريبة الدخل. ويضيف أن الحلول المرحلية أمام الفريق الاقتصادي المرتقب تعيينه تتضمن مراجعة شاملة لبند الإنفاق الرأسمالي، والذي يمكن تأجيل العديد من مشاريع خاصة ذات القيمة المضافة المنخفضة بشكل مباشر على الاقتصاد، "فمن غير المعقول الاستمرار بفتح ومد الطرق التي يتم شراء مستلزماتها من الخارج وتشغيل شركات ذات ملكيات عائلية، في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة من عجوزات مختلفة". ويدعو  الزعبي إلى وضع أولوية تمكن المواطن الأردني اقتصاديا على أجندة الحكومة، خاصة في ظل ما يعانيه المواطن من ضغوط اقتصادية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال التركيز على الخدمات المتاحة له من تعليم وصحة، إضافة الى إصلاح عامل العرض مقابل الطلب، من خلال حزمة تحفيزات مختلفة. أقرأ أيضا: معناش.. هكذا أضرب الأردنيون ورغم استقالة حكومة الملقي وتكليف الرزاز بالحكومة الجديدة، لا يزال مجلس نقباء المهن الحرة يدعو إلى استمرار الإضراب الأربعاء المقبل، حسب ما تداولت وسائل إعلام أردنية.