60 مليار جنيه، يمثل تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، إضافة إلى الزيادة بالمعاشات (التقاعد) بنسبة 15 بالمائة. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة. وشدد رئيس الوزراء على أن العمل بهذه الزيادات، سيبدأ مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة في العام المالي المقبل بعد إقرارها من البرلمان. يأتي إقرار حزمة الحماية الاجتماعية المرتقبة، قبل قرارات مرتقبة لزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وبعد أيام من قرار زيادة أسعار تذاكر المترو ومياه الشرب. وأقرت مصر حزمة اجتماعية بقيمة 75 مليار جنيه (4.2 مليارات دولار) في العام المالي الجاري 2017/2018. وشملت حزمة العام الجاري، زيادة الدعم النقدي الشهري للفرد على بطاقات التموين، وزيادة المعاشات التأمينية، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامج تكافل وكرامة (برامج حماية الفئات الفقيرة). وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل. (الدولار = 17.85 جنيه مصري) الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.