ترأس الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، الاجتماع الرابع للمجلس الوطني للتغيرات المناخية والذي تنظمه الادارة المركزية للتغيرات المناخية - جهاز شئون البيئة، وذلك بحضور محمد شهاب عبد الوهاب الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والمهندس شريف عبد الرحيم رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية مقرر المجلس الوطني للتغيرات المناخية وبمشاركة السفير وائل أبو المجد نائب مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة والتنمية المستدامة وأعضاء المجلس الوطنى ممثلي الوزارات والجهات المعنية.وعرض السفير وائل أبو المجد خلال الاجتماع آخر المستجدات على صعيد مفاوضات تغير المناخ في ضوء رئاسة مصر لمجموعة الـ 77 والصين ومجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ حيث تم عرض نتائج الاجتماع الثامن والأربعون للجان الفرعية (SB48) والتجهيزات الجارية للمشاركة في الاجتماع الرابع والعشرون لمؤتمر الأطراف القادم (COP24) ببولندا والذي سيشهد الإتفاق على التفاصيل التنفيذية الخاصة بتفعيل إتفاق باريس المناخي.وأوضح أبو المجد أن اتفاق باريس هو اتفاق بيئي فى المقام الأول ويعد بمثابة خطوة أساسية لتحويل التنمية إلى نمط قابل للاستدامة وله انعكاسات على جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما أن الدول النامية تسعى للحفاظ على مبدأ الإنصاف والمسئولية المشتركة متباينة الأعباء ولها حقها في القضاء على الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء المسؤولية التاريخية للدول المتقدمة والتي تعتبر هي المتسبب الرئيسي لظاهرة تغير المناخ. كما تم خلال اجتماع المجلس اعتماد التقرير الأول المحدث كل عامين لمصر (BUR)، وذلك بعد عرض مخرجات المشروع والتوصيات المستقبلية وكيفية المضي قدمًا فيما يتعلق بمشروعات التقارير المحدثة كل عامين BUR.وتضمنت فعاليات الاجتماع أيضًا عرض النتائج الأولية لدراسة تقييم البدائل المختلفة لإنشاء نظام وطني لتداول سندات الكربون والتي يتم تنفيذها من خلال مشروع بناء القدرات منخفضة الانبعاثات  (LECB)، وذلك لاختيار البدائل الأنسب وطنيًا خلال الفترة القادمة تمهيدًا لإعداد الدراسات التفصيلية ، هذا إلى جانب عرض للخطوات المتخذة في دراسة إعداد إستراتيجية تنمية منخفضة الكربون LEDs.وأشار وزير البيئة في كلمته إلى ضرورة الإسراع فى الانتهاء من استيفاء الإجراءات المتبقية في مراجعة وإصدار التقرير الأول المحدث كل عامين BUR هذا إلى جانب التأكيد على أهمية الدراسات التي تم عرضها خلال الاجتماع والمتمثلة فى دراسة إنشاء سوق للكربون فى مصر ودراسة إعداد استراتيجية تنمية منخفضة الكربون.كما وجه وزير البيئة بأهمية أن تشتمل تلك الدراسات على سياسات واضحة تمهيدًا لعرض مخرجاتها على المجموعة الاقتصادية بمجلس الوزراء،مشيرًا إلى أننا بصدد تشكيل وحدة بالوزارة تختص بالسياسات البيئية الواجب تنفيذها للنهوض بالمستقبل الاقتصادي لمصر.