عادت واقعة تصوير "سيلفي العمليات" مجددًا، إلى الوسط الصحي، بعد أن تم إعفاء إحدى الموظفات على خلفية التقاطها "سيلفي" أثناء عملية جراحية لمريض في أحد مستشفيات مكة المكرمة، قبل نحو عامين. فقد تداول عددٌ من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "سيلفي" تم التقاطه أخيرًا، في مصادفة محضة داخل غرفة العمليات بالمستشفى ذاته التي شهدت وقائع الحادثة نفسها قبل عامين. وحول هاتين الواقعتين اللتين يفصل بينهما عامان، انقسم المغردون إلى قسمين بين مؤيد للقرار السابق بمنع التصوير داخل غرف العمليات وبين من يرى أنه طبيعي ومن باب التوعية، وسط تحفظ على القرار السابق بإعفاء الموظفة، معتبرين ذلك القرار بالمجحف. وكانت أحد المستشفيات التخصصية بمكة فصلت قبل عامين موظفة قامت بتصوير (سيلفي العمليات) وترقية زميل بديل لها، قبل أن يعود المستشفى ذاته أخيرًا بتصوير إحدى العمليات الجراحية ونشرها عبر موقع السناب شات. وللحديث عن هذا الموضوع، قال المستشار القانوني أحمد عجب لـ "سبق": "أود أن أوضح هنا أن هذا الإجراء الأخير الذي اتخذه المستشفى يعد دليلاً على براءة الموظفة المفصولة، لأنه لو كان تصوير العملية يكيف على أنه جريمة تستحق الفصل أو فسخ العقد لما اعتمد تطبيقها المستشفى حاليًا ولكنها ربما كانت مخالفة بسيطة تتعلق بعدم اتباع التعليمات العادية المبلغة للموظفين من خلال تعليقها بمكان عام، وسواء كان المستشفى حكوميًا أو أهليًا وسواء كان النظام المطبق نظام تأديب الموظفين أو لائحة المخالفات والجزاءات، فإن العقوبة لا تتجاوز لفت النظر أو الإنذار أو الحسم 25 % من الأجر اليومي". وأضاف بقوله: في اعتقادي أن الخطأ يكمن في تكييف المخالفة على أنها عدم إطاعة الأوامر المشروعة المنصوص عليها في المادة 80 من نظام العمل وهذا خطأ كبير لأن المخالفة لا تصل إلى هذه الدرجة حيث لا تنطوي على تهديد لسلامة المنشأة ولا عمل مخل بالشرف والأمانة ولا إخلال واضح بالنصوص الجوهرية لعقد العمل حتى يتم تسريحها من أول مخالفة. وتابع: يبقى هناك الحق الخاص للمريض إذا كان قد ظهر بالصورة بشكل يسيء له أمام معارفه على الأقل أو يشهر به أو يظهره بمظهر الضعف والهوان الذي لا يرتضيه، حيث يمكنه المطالبة بتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ولن يحكم على المتهم بأكثر من شهرين سجن وغرامه 5 آلاف ريال. وأشار إلى أن قرار الفصل مر عليه سنتان لكن العدالة في كثير من الأنظمة تعطي لمن تحصّل على دليل جديد، لم يكن يتسنى له إبرازه في حينه أن يتقدم بالتماس إعادة النظر، ومع أن هذه المحاولة يصعب تطبيقها في هذه الحالة لأن لا نظام العمل ولا نظام الخدمة المدنية يمنح مثل هذا الخيار، إلا أن ظهور هذا الدليل لصالح الموظفة المفصولة سينتصر لها أمام معارفها. يُشار إلى أن إحدى الموظفات بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة صدر بحقها فصل على خلفية التقاطها " سيلفي" داخل غرف العمليات بالمستشفى ذاته، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حينه، قبل أن يتكرر المشهد نفسه في المستشفى ذاته بعد نحو عامين.