أطلقت جمعية النهضة، وبالتعاون مع مؤسسة الملك خالد، مبادرة بعنوان (تكافؤ) تهدف إلى إصدار مؤشر لقياس الفجوة في مشاركة الجنسين بسوق العمل، وقد تم إطلاق المبادرة على إثر ملتقى أقيم في مقر مؤسسة الملك خالد مساء أمس الاثنين. واستضاف الملتقى مجموعة متنوعة من الشركات تمثل قطاعات مختلفة مثل​ قطاع التصنيع، البنوك والتجزئة للبحث في تجاربهم المختلفة لتوظيف الشباب والشابات السعوديات. وتم افتتاح الملتقى بكلمة ترحيبية قدمتها نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية النهضة الأستاذة فوزية الراشد، أكدت فيها أن مبادرة تكافؤ ما هي إلا مكمل لمسيرة جمعية النهضة التي تصب في تمكين المرأة ودعم مشاركتها الاقتصادية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 لرفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل. وتبع ذلك عرض لتوضيح أهداف المبادرة وآلية قياس المؤشر والمكونات المقترحة له، والتي ستشمل قياس الفجوة في نسبة المشاركة والتطور الوظيفي والأجور. تبعها حلقة نقاش شارك فيها ريان فايز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي في البنك السعودي الفرنسي، وبدر المطرفي مدير التوظيف في شركة الفنار، ورفاد محاسنه مدير السياسات العامة في شركة أوبر. وتناول النقاش تجربة الشركات في توظيف الشباب والشابات السعوديات ومقارنة الفرص والمعوقات التي يواجهها كل قطاع في الاستقطاب، والتطوير وتحديد الأجور. اختتم الملتقى بدعوة الحضور من القطاع الخاص للانضمام إلى تكافؤ كشركاء والمساهمة في بناء المؤشر من خلال استبيان يستهدف أصحاب العمل والموظفين. وأوضحت صاحبة السمو الملكي الأميرة البندري بنت عبدالرحمن الفيصل الرئيس التنفيذي لمؤسسة الملك خالد بأن هذه المبادرة ما هي إلا امتداد لرؤية المؤسسة في تحقيق مجتمع تتكافأ فيه الفرص وتحقيق العدل بين الجنسين في سوق العمل، ومن جانبها أكدت جمعية النهضة أن أحد أولويات المبادرة هي إشراك أصحاب العمل في إصدار المؤشر، وجمع آرائهم والتجارب التي مر بها القطاع الخاص ليتم تحديد المعوقات وكذلك تسليط الضوء على الفرص والنجاحات. وذكرت رشا التركي الرئيس التنفيذي لجمعية النهضة أن هذه المبادرة تعتبر رائدة على المستوى الإقليمي والدولي، خاصة أن عددًا قليلًا من الدول تصدر مؤشرًا لتكافؤ الفرص على مستوى القطاعات، فمعظم المؤشرات التي تنشر تكتفي بقياس الفجوات على المستوى الوطني. الجدير بالذكر أن مبادرة تكافؤ هي أولى مشاريع مركز الأبحاث بجمعية النهضة، والذي تم إطلاقه في عام 2018. يهدف المركز إلى دعم النهضة لتحقيق رسالتها من خلال ​تسليط الضوء على التحديات التي تعيق من مشاركة المرأة الاجتماعية والاقتصادية وتزويد صناع القرار بأدلة تدعم تصميم سياسات فعالة. ​