وافق #مجلس_النواب_المصري برئاسة علي عبد العال، اليوم الاثنين، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح #علاوة_استثنائية_على_الرواتب الخاصة بالموظفين والعاملين بالدولة الخاضعين وغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وتقرر منح #العلاوات بفئات مالية مقطوعة بواقع 200 جنيه شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و190 جنيها شهريا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، و180 جنيها للدرجات المالية لمن يتولى منصب مدير عام فما فوقه، ومنح علاوة خاصة للعاملين بالدولة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيها شهريا. ووافق مجلس النواب أيضا خلال جلسته اليوم الاثنين على مشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية، بواقع 15% اعتباراً من 1 يوليو بذات الضوابط المقررة لنظيرتها المدنية. في الإطار ذاته، أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، منح أصحاب المعاشات زيادة قدرها 15% مع زيادة الحد الأدنى للمعاشات إلى 150 جنيها. من جانبه، أعلن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أن الخزانة العامة ستتحمل ما يزيد على 60 مليار جنيه، تكلفة منح العلاوتين الخاصة والاستثنائية للعاملين بالدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيادة قدرها 15% بالنسبة لأصحاب المعاشات. وقال رئيس الوزراء إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يولي اهتماماً خاصاً بتحسين أوضاع المواطنين، ومراعاة محدودي الدخل، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية. وأشار إسماعيل إلى أن العمل بهذه الزيادات سيبدأ مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة اعتباراً من أول يوليو المقبل وبعد إقرارها من البرلمان. وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن تكلفة الزيادة في المعاشات تبلغ نحو 27 مليار جنيه يستفيد منها 9 ملايين مواطن، فيما يستفيد من العلاوتين الخاصة والاستثنائية نحو 6 ملايين موظف تقريبا.