قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن فرض رسوم جديدة على ترخيص السيارات الأعلى من 1600 سي سي مرفوض في الوقت الحالي في ظل رفع الدعم عن المحروقات، موضحًا أنه يوجد ضريبة على أصحاب السيارات الأعلى من 2000 سي سي بنسبة 2% منذ عام 2005، وكان الأمر مقبول لأنها السيارات الأغلى وأن المحروقات كان مدعم، وأنها تستهلك كمية كبيرة من الوقود، مشيرًا إلى أن 90% من السيارات الأعلي من 1600 سي سي يتم تجميعها تجميع محلي، فمن الممكن أن يتم فرض رسوم على المصنع أو المجمع ولكن لا يتم تحميلها للمواطن البسيط.وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ "صدى البلد" أن فرض رسوم على ترخيص السلاح لن يمس الطبقة المتوسطة أو محدودي الدخل ولكن العائد منه لن يكون كبيرًا ، مطالبًا بإعادة النظر به، ودراسة الجدوى منه وعوائده.وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن قانون الاستثمار سمح بالإقامة للمستثمرين بالمجان، موضحًا أن فرض رسوم على المقيمين أو للجنسية للأجانب قد يكون متعارض مع قانون الاستثمار، فلابد أن يتم مراجعة القرار جيدًا وإذا لم يتعارض مع قانون الاستثمار فإنه سيكون أمر إيجابي. ومن جانبه قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إنه يجري العمل على زيادة إيرادات الدولة في بعض البنود التي لا تمس الطبقات الفقيرة أو محدودة الدخل، من خلال ترخيص الأسلحة النارية، أو مقابل طلب الحصول على الجنسية، أو شراء السيارات التي تتعدى 1600 سي سي والتي يتجاوز ثمنها مليون جنيه.