قال المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد بن سعد الوهيبي، إن هناك مزاجية في إنهاء المعاملات وعدم تطبيق النظام بمحكمة تنفيذ الرياض، وذلك رغم وجود أنظمة تساعد في سرعة الإنجاز القضائي. وأشار الوهيبي، لـ"عاجل"، إلى أن قضاة التنفيذ يُنهون كافة الإجراءات القضائية غالبًا في مدة لا تتجاوز ١٥ يومًا، لكن التباطؤ في العمل الاداري، يُعطل الأمور؛ حيث يتم احتجاز المبالغ لدى إدارة الصندوق لمدة تزيد غالبًا عن الشهر، مما يُضيع المجهودات والأموال التي تقدمها وزارة العدل، خاصة وأن محكمة تنفيذ الرياض حسب الإحصائيات هي الأعلى في نسبة طلبات التنفيذ والمراجعين. وتابع الوهيبي: "كنت أعتقد أن هناك نوع من المبالغة حتى وقفت شخصيًّا على أحد المواضيع لامرأة وأطفالها لا معيل لهم وليس لها أي دخل مادي، وصدر لها حكم بنصيبها من تركة مورثها بعد نزاع مع أبنائه فتقدمت بطلب تنفيذ إلكتروني وكانت الإجراءات سريعة جدًّا، ولم يتجاوز الإجراء القضائي من الاستعلام والحجز على الأموال وتحويلها وإصدار أمر الصرف ذلك كله خلال ١٢ يومًا تشمل إجازة نهاية الأسبوع، إلا أن الصدمة كانت في إدارة الصندوق من نفس المحكمة؛ حيث ذُكر لنا أنه لن يتم الصرف إلا بعد شهر على الأقل". وتساءل: "هل ما تقوم به الوزارة من تطوير واهتمام وحرص قضاة التنفيذ من اهتمام على الإنجاز، يتم هدمه من خلال عمل إداري روتيني وبيروقراطي؟!". وأوضح، أنه لا يشكك في سلوك منسوبي الإدارة أو مديرها، لكن في ظل تسخير الوزارة لكافة الإمكانات مازال العمل في إدارة الصندوق بيروقراطي، مما يُمثل عبئًا على موظفي الإدارة وتحميلهم فوق طاقاتهم، لافتًا إلى أن هذا ليس مُبررًا لبعض الموظفين في التعامل السيء مع المراجعين. وأضاف، "اعتدنا من أغلب الجهات وخصوصًا وزارة العدل مراعاة ظروف من لديهم ظروف خاصة كمن ليس لديهم مدخول مادي ينفقون منه وكتعجيل قضايا السجناء .. إلخ، ولكن هذا مالم يحدث لدى إدارة الصندوق في محكمة التنفيذ؛ حيث تقوم باحتجاز المبالغ لديها لمدة طويله دون ذنب لطالب التنفيذ وهذا أمر غير مقبول تحت أي مسمى". ولفت الوهيبي، إلى أن الإجراءات قبل إنشاء محاكم التنفيذ، كانت بتوجيه من القاضي مباشرة لمؤسسة النقد بتحويل المبالغ، وهو ما لم يكن يأخذ نصف الوقت الذي يستغرقه الأمر حاليًا في إدارة الصندوق. وأوضح الوهيبي، أن الأمور تم تعقيدها الآن بوجوب تحويل المبلغ لحساب محكمة التنفيذ، ومن ثم تسليمه لطالب التنفيذ بعد مدة طويلة، كما أن البعض من محاكم التنفيذ ترفض تحويل المبالغ لحساب طالب التنفيذ وتفيد بأنها لن تقوم إلا بتسليم شيكات، مُتسائلاً: "أين تفعيل الإمكانات التي قامت بتسخيرها الوزارة من تطوير إلكتروني وتوفير كافة الأمور؟!". واختتم الوهيبي، حديثه بالتأكيد، على أن ما قدمته وزارة العدل من تطوير في المنظومة العدلية، عمل ضخم وقفزات كبيرة تجاوزت الكثير من العقبات؛ لذلك لن تعجز عن حل مثل هذه الإشكالية البسيطة. كما وجه عتابًا لبعض رؤساء محاكم التنفيذ وخصوصًا في المناطق الرئيسة، لعدم استقبالهم للجمهور وإغلاق أبوابهم، ناصحًا إياهم بالاقتداء بخادم الحرمين الشريفين وكبار المسؤولين كوزير العدل في فتح أبوابهم للجميع والسعي في حل إشكالياتهم، مشيرًا إلى أنه عندما يقوم بزيارة وزير العدل أو أحد المسؤولين بالوزارة، لا نجد منهم سوى الترحيب والقبول والابتسامة وهذا على العكس مما يحدث من بعض الموظفين.