كشفت الحكومة العراقية عن حجم الأضرار التي ستلحق بالبلاد مائيا بسبب سد اليسو التركي. وقال معاون مدير مركز المواد المائية المرتبط بوزارة الموارد حبيب المعموري ان مخزون العراق المائي سينخفض من 27 مليار لتر مكعب إلى 17 مليارا بسبب انقطاع المياه عن نهر دجلة، مبينا ان المدة التي سيستغرقها امتلاء السد التركي بالمياه تتراح بين سنة وسنة ونصف. الى ذلك قالت نائبة عراقية ان الحكومة الاتحادية في بغداد لم تتخذ الإجراءات الوقائية لمعالجة ازمة المياه. وقالت زينب السهلاني ان سد اليسو لم يكن إجراء مفاجئا للحكومة العراقية انما كانت الجهات الحكومية على علم بإنشاء السد مبينة ان انشغال الطبقة السياسية بالانتخابات انساها المخاطر المائية المحدقة بالعراق، وقال المعموري ايضا ان الجهات الفنية في العراق تمكنت من تامين مياه السقي لـ600 ألف دونم فقط وهو جزء بسيط من المساحات الزراعية في العراق. واستهجنت وسائل التواصل الاجتماعي دعوة وزير الموارد المائية حسن الجنابي المواطنين العراقيين للاستعانة بخزانات ماء اضافية مستخفة بالقدرات التخطيطية للحكومة العراقية وعدم وجود إجراءات استباقية ووقائية في البرنامج الحكومي واللجوء بدلا من ذلك إلى اتخاذ قرارات ارتجالية وعشوائية غير مدروسة لمعالجة الازمات الضاغطة. الى ذلك قال الخبير والباحث العراقي هاشم نوار جليل إنَّ كميات المياه الواردة إلى العراق عبر نهر دجلة ستنخفض بشكل كبير بعد ان اكتمل سد اليسو التركي فهذه الكميات الواردة بشكل طبيعي لا تقل عن 20.93 مليار م3 في السنة، ولكنها ستنخفض إلى أقل من النصف إذْ سيرد إلى العراق منها 9.7 مليار م3 أي ما يشكل 47% فقط، مبينا ان هذا النقص الفادح في مياه نهر دجلة سيؤدي إلى إخراج مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية من الاستخدام، وخصوصا في شمال العراق وفي مدن الجنوب التي تتغذى مائيا من نهر دجلة. وتشير احصائية اصدرتها وزارة الموارد المائية الى ان جميع السدود المائية الكائنة على نهر دجلة انشئت في زمن النظام السابق، وان سبعة منها انشئت خلال سنوات الحرب مع إيران التي امتدت لثماني سنوات وسدين اثنين انشئا خلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فرض على العراق إثر غزو الكويت عام 1990، مبينة ان الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد عام 2003 لم تبن سدا واحدا لا على نهر دجلة ولا على نهر الفرات.