استقال رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي، الاثنين، في مسعى لتهدئة الغضب الشعبي من السياسات الاقتصادية التي فجرت أكبر احتجاجات منذ عدة أعوام. وتأتي استقالة الملقي بعد أن استدعاه الملك عبد الله إلى قصره. وطالب محتجون بإقالة الملقي خلال سلسلة من الاحتجاجات على زيادات ضريبية، يدعمها صندوق النقد الدولي، وسببت اضطرابات في المملكة. وعين الملقي في مايو 2016، وعهد إليه بمسؤولية إحياء الاقتصاد المتعثر، وإنعاش الأجواء التي تأثرت بسبب الاضطرابات الإقليمية. وخرج آلاف الأردنيين في شوارع العاصمة عمان وفي البلدات الرئيسية، الأحد، في استمرار لاحتجاجات بدأت الأربعاء. واتسع نطاق الاحتجاجات، السبت، بعد أن رفض الملقي سحب مشروع قانون يرفع الضرائب الشخصية وضرائب الشركات، قائلا إن هذا القرار يرجع للبرلمان. وذكر شهود أن المحتجين الذين تجمعوا قرب مقر الحكومة قالوا إنهم لن يفضوا الاحتجاج إلا إذا تراجعت الحكومة عن مشروع قانون الضرائب الذي أرسلته للبرلمان الشهر الماضي الذي يقول منتقدون إنه سيؤدي لتدني مستويات المعيشة.