وجه كل من المعتقلين السياسيين المحامي عبد الله سلطاني، والناشطة نرجس محمدي، رسالة مشتركة من داخل سجون طهران، انتقدا فيها استخدام الحبس الانفرادي كوسيلة للإكراه على الاعتراف بجرائم لم تحدث. ووفقًا لتقرير نشره موقع " voa فارسي"، وترجمته "عاجل"، فإن سلطاني ومحمدي أشارا في بيانهما إلي حالة العشرات من النشطاء المدنيين ممن يعيشون في الحبس الانفرادي، الذي يعتبرونه تعذيبًا نفسيًّا قاسيًا. وجاء في البيان أن الحبس الانفرادي والتعذيب النفسي، مخالف للقانون وحقوق الإنسان والمعايير الدولية، وأي اعترافات للمتهم في ظل ظروف غير صحية وآدمية في الزنزانة، تفتقد للمصداقية والقانون. وناشد الناشطان كلًا من السلطات والحكومة والبرلمانيين ومؤسسات حقوق الإنسان المحلية والدولية، باتخاذ إجراءات سريعة وفورية لمنع الحبس الانفرادي. وتابعا وفق البيان بأن إبقاء المتهم في الحبس الانفرادي، هو الدعامة الأولى لانتهاك المحاكمة العادلة وغير القانونية. يذكر أن الناشطة نرجس محمدي التي ترأست مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، والذي أسسته شيرين عبادي المحامية الإيرانية، تقبع بسجن افين منذ عام ٢٠١٥، حيث اعتقلتها السلطات بتهمة مطالبتها بإلغاء حكومة الإعدام والدفاع عن المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي العام. أما عن المحامي عبد الله سلطاني، فقد حكم عليه بالسجن ١٨ عامًا في مارس ٢٠١٢، وبعد الاستئناف حكم عليه ب١٣ سنة مع منعه من مزاولة المحاماة ٢٠ عامًا، وكانت التهم الموجهة إليه هي استخدام القانون كوسيلة لارتكاب جرائم، وتأسيس جماعة حقوقية، وتهديد الرأي العام.