عمان - كلف العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الاثنين، عمر الرزاز وزير التربية والتعليم الحالي برئاسة الحكومة بعد تقديم هاني الملقي لاستقالته من منصبه إلى الملك على خلفية الاحتجاجات الواسعة على مشروع قانون ضريبة الدخل والغلاء في الأسعار. والرزاز هو اقتصادي يشغل منذ 14 يناير 2017 منصب وزير التربية والتعليم. وسبق أن عمل رئيسا لمجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، كما كان رئيسا الفريق الفني الأردني لإعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ومديراً عاماً للضمان الاجتماعي. كما سبق أن عمل مديرا عاما في البنك الدولي في واشنطن وبيروت. وكان الملقي قدم استقالته إلى الملك عبدالله الثاني بعد أيام من احتجاجات عارمة في المملكة ضد مشروع قانون ضريبة الدخل الذي رفض التراجع عن تطبيقه على الرغم من الحوار المفتوح مع النقابات المهنية وتزايد وتيرة الاحتجاجات في الشارع. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد دعا الملقي الاثنين إلى لقاء حيث كان يتوقع أن يعقب هذا اللقاء تقديم الملقي لاستقالة حكومته في محاولة من الملك لتهدئة الاحتجاجات في الشارع. وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد دعا الملقي الاثنين إلى لقاء حيث كان يتوقع أن يعقب هذا اللقاء تقديم الملقي لاستقالة حكومته في محاولة من الملك لتهدئة الاحتجاجات في الشارع. وأعلن الديوان الملكي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن قبول الملك عبدالله لاستقالة هاني الملقي من رئاسة الحكومة. وتتواصل لليوم الخامس على التوالي الاحتجاجات الشعبية على مشروع قانون ضريبة الدخل، التي رفضت الحكومة التراجع عنه في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها البلد وينص القانون على زيادة الاقتطاعات الضريبية من مداخيل المواطنين. وكان يتوقع أن يستأذن مجلس النواب الأردني من الملك عبدالله لعقد دورة استثنائية في أقرب وقت ممكن لبحث زيادات ضريبية مقررة يريد معظم النواب أن تتراجع عنها الحكومة. انتهت المهمة مهمة ليست سهلة ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عم عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب قوله "لدى المجلس رغبة كبيرة برد تعديلات قانون الضريبة"، التي أججت أكبر احتجاجات منذ سنوات في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى. وأضافت نقلا عن الطراونة "مجلس النواب يتجه اليوم لاستئذان الملك لعقد دورة استثنائية بأقرب وقت". وتابع "في رد القانون نزع لفتيل الاحتجاجات التي تشهدها بعض مناطق المملكة جراء استعجال الحكومة في إرسال التعديلات قبيل إجراء حوار شامل عليها". واتخذت الحكومة إجراءات تقشف ورفع أسعار شملت خصوصا المحروقات والخبز، في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي بإجراء إصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتجاوز الدين العام 35 مليار دولار. ووفقا للأرقام الرسمية، ارتفع معدل الفقر مطلع العام إلى 20%، فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى 18.5% في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار. واحتلت عمّان المركز الأول عربيا في غلاء المعيشة والثامن والعشرين عالميا، وفقا لدراسة نشرتها مؤخرا مجلة "ذي ايكونومست".