وصفت السلطة الفلسطينية إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أنه سيخصم قيمة الخسائر التي تلحق بالمزارعين الإسرائيليين في مستوطنات غلاف غزة جراء الحرائق التي يتسبب بها المتظاهرون على الحدود، من أموال الضرائب الفلسطينية بأنه «قرصنة» و «لصوصية» و «عدوان جبان على شعبنا». وأكدت أن المجلس المركزي سيبحث بعد عيد الفطر في وقف أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل كافة والانفكاك الاقتصادي عنها. وأعلن مكتب نتانياهو في بيان أمس، أنه سيجري خصم قيمة الأضرار التي لحقت بالمزارعين الإسرائيليين جراء الحرائق التي تتسبب بها الطائرات الورقية التي تطلق من قطاع غزة والتي تحمل زجاجات حارقة، من أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها الحكومة الإسرائيلية من الورادات الفلسطينية، وتحوّلها إلى السلطة. وأضاف البيان أن هذه الأموال ستحوَّل إلى المزارعين الإسرائيليين المتضررين من الحرائق. وتجبي إسرائيل الجمارك عن جميع الواردات إلى أراضي السلطة الفلسطينية، وتحصل مقابل ذلك على ثلاثة في المئة من هذه الإيرادات، وذلك بموجب اتفاق اقتصادي تم التوصل إليه بين الطرفين، في العاصمة الفرنسية باريس، لدى إنشاء السلطة الفلسطينية. واستخدمت إسرائيل سيطرتها على الجمارك الفلسطينية التي تشكل نحو ثلثي موازنة السلطة، وسيلةً للضغط السياسي على السلطة، وأوقفت تحويل هذه الأموال مرات عدة لتهديد السلطة بعدم اللجوء إلى خطوات سياسية معينة. وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود، رداً على البيان الإسرائيلي، إن الحكومة «تحذر من مغبة تنفيذ حكومة الاحتلال تهديداتها بالمسّ بأموال شعبنا الفلسطيني تحت مسمى الخصم من أموال الضرائب الفلسطينية، لمصلحة الاحتلال، ومستوطناته». وأضاف أن «أموال الضرائب هي أموال فلسطينية، نصت الاتفاقات الموقعة أمام العالم على قيام إسرائيل بجبايتها، وردّها إلى خزينة دولة فلسطين، مقابل أجر متفق عليه، وبالتالي فإن أي مس بهذه الأموال خارج نطاق الاتفاقات يعتبر لصوصية وعدواناً جباناً على شعبنا، ومقدراته». وقال المحمود إن حكومة الاحتلال «ترتكب جرائم مركّبة تسرق خلالها أرضنا، وتقيم عليها المستوطنات وتقتل أبناء شعبنا، وتسرق أمواله.. وكل ما تقوم به من تدبير المكائد تجاه سرقة أموال شعبنا هو عدوان ينفذه لصوص على هيئة مسؤولين حكوميين». وتابع أن «حكومة الاحتلال تعتقد أنها قادرة على خداع العالم طوال الوقت، وإجادة ألعاب الخفة السياسية، للتغطية على جرائمها التي ترتكبها بحق أبناء شعبنا، وأرضه، وممتلكاته»، مؤكداً أن «دم أبناء شعبنا تريقه حكومة نتانياهو كل يوم، على تراب أرضنا، ثم تأتي وتطالب بتعويض خسائرها في أحد أوجه العدوان الاحتلالي الأسود». وأكد أن «الأجدى هو إخضاع الذين يريقون الدم ويقيمون المستوطنات ويتمسكون بالاحتلال، إلى الحساب والمحاكم بحسب القوانين الدولية التي تنص على ذلك»، مجدداً مطالبته العالم بـ «الانحياز إلى الحق، وفرض العدالة التي كفلتها القوانين والشرائع العالمية، وتطبيقها في فلسطين، من أجل سيادة السلام، والاستقرار، كما تم تطبيقها في أنحاء من العالم». ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صالح رأفت هذه الإجراءات بأنها «غير شرعية وغير قانونية، وتأتي في إطار القرصنة التي تنتهجها إسرائيل»، مطالباً إياها بـ «تعويض أبناء شعبنا الذين هجرتهم بآلاف المليارات وتمكينهم من العودة إلى ديارهم». وأكد رأفت في حديث إلى إذاعة «صوت فلسطين» أمس، أن «المجلس المركزي سيجتمع بعد عيد الفطر، وفي مقدمة القضايا التي سيبحثها وقف أشكال التنسيق الأمني مع إسرائيل. واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد، أن حكومة الاحتلال «تختلق الذرائع» من أجل القيام بأعمال «القرصنة والسطو اللصوصي على المال العام الفلسطيني» و «هي تعلم أن ذلك غير قانوني وغير أخلاقي». ودعا إلى مواجهة الأمر بـ «تعليق العمل فوراً ببروتوكول باريس الاقتصادي عملاً بقرارات المجلس الوطني في دورته الأخيرة». شارك المقال