«الجزيرة» - المحليات: أعلنت وزارتا العدل والتجارة والاستثمار عن انتقال اختصاص النظر في الدعاوى المتعلقة بالحق العام من مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية المشكلة بوزارة التجارة والاستثمار إلى المحاكم الجزائية، وبذلك أصبحت المحاكم الجزائية هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية بما فيها جرائم إصدار الشيكات دون رصيد وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، وذلك اعتباراً من 1-6-1439هـ الموافق 17-2-2018م. وأوضحت الوزارتان في بيان صحفي مشترك أن مكاتب الفصل في المنازعات ستواصل مهامها في إنهاء الدعاوى المقامة أمامها قبل تاريخ نقل الاختصاص، حيث أصدر المجلس الأعلى للقضاء تعميماً لجميع المحاكم في المملكة تضمن نقل اختصاص مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية في الدعاوى التجارية العامة إلى القضاء العام، وذلك إنفاذاً لنظام القضاء وآلية عمله التنفيذية، القاضي بممارسة المحاكم الجزائية لهذا النوع من الاختصاص. هذا، وقد عملت مكاتب الفصل في المنازعات طوال السنوات الماضية بشراكة تكاملية بين وزارة العدل ووزارة الداخلية والنيابة العامة على توحيد الجهود لتطوير العمل في قضايا منازعات الأوراق التجارية ورفع وتيرة الأداء وتسريع الإنجاز لحسم قضايا الأوراق التجارية، وبناء المزيد من الشراكات مع الجهات المعنية، وتعزيز ثقة التجار والمستثمرين والمتعاملين بالأوراق التجارية بما ينعكس إيجاباً على البيئة الاستثمارية في المملكة.