صدق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين على قانون لمكافحة العقوبات كان قد صاغه نواب رداً على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا في أبريل. ويمنح القانون الرئيس صلاحية قطع العلاقات مع الدول غير الصديقة وحظر التجارة معها، لكن القانون جرى تخفيفه منذ أن صاغه النواب رداً على الجولة الأولى من العقوبات الأميركية على الشركات الروسية، وكان المشرعون في بادئ الأمر يقترحون فرض قيود واسعة النطاق على سلع وخدمات أميركية تتراوح بين المواد الغذائية والأدوية والخدمات الاستشارية، وكان القانون يمثل بنداً من بندين في التشريع، وفي البند الثاني ناقش النواب جعل التزام أي مواطن روسي بالعقوبات الأميركية جريمة يُعاقب عليها بالسجن. وقالت جماعات ضغط تضم شركات روسية وأجنبية إن مثل هذا القانون سيجبر الشركات فعلياً على الاختيار بين التعامل مع روسيا والتعامل مع بقية العالم. وقال بوتين الشهر الماضي إن أي رد انتقامي على العقوبات الغربية يجب ألا يضر الاقتصاد الروسي أو الشركاء الذين يمارسون أنشطة تجارية في روسيا.