حذّر مختص في مجال التأمين من حدوث استغلال لقرار الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي المتضمن ربط إصدار أو تجديد الإقامة بوجود التأمين الصحي لكل أفراد أسرة المقيم العامل في القطاع الخاص، وأن حصول كل أفراد أسرة المقيم على التأمين الصحي شرطاً أساسيا لإصدار أو تجديد الإقامة لأي منهم بعد أن تم الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة. وقال ل"الرياض" المختص في مجال التأمين الدكتور فهد العنزي إن القرار قد يتم استغلاله من قبل ضعفاء النفوس من عدد من الكفلاء في حق عمالتهم القادمة للعمل في المملكة، مبيناً أن بعض الكفلاء قد يشترط على العامل الوافد الذي يعمل لدية بأن يقوم بالتأمين على كافة أفراد أسرته على حسابه الخاص، وأن لا يطالب صاحب العمل بدفع تكاليف التأمين لأسرة العامل، مشيراً إلى أنّ تلك الاشتراطات في حال حدوثه ستكون بالخفاء ما بين العامل وصاحب العمل، وتكثر بسبب افتقار العامل لحقوقه. وأوضح العنزي أن هناك قراراً يخفى على عدد كبير من العمالة يتمثل في تحمل صاحب العمل دفع تكاليف التأمين على كافة أسرة العامل لديه، مشيراً إلى أنّ بعض العمالة قد يتنازل عن هذا الشرط لأجل الحفاظ على عمله لدى الكفيل، ما يؤدي إلى تحمله مبالغ طائلة للتأمين على أسرته. وحول انعكاس قرار الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي على سوق التأمين أكد العنزي أنّ الهدف من ذلك هو عملية تقنية تهدف إلى ضبط عمليات التأمين الصحي لأجل أن يكون أكثر شمولية لأفراد أسرة المقيم، لافتا إلى أن القرار سوف يؤدي إلى النمو في سوق التأمين الصحي لصالح شركات التأمين الصحي. وتوقع العنزي أن تحقق شركات التأمين الصحي أرباحاً مالية خلال الفترة المقبلة جراء القرار، إضافة إلى الخبرة الكافية التي تمتلكها في هذا المجال، ولسبب وجود القرارات المنظمة والتي تحمي حقوق جميع الأطراف، بمتابعة من مجلس الضمان الصحي.