أكد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الجمركية سليمان التويجري أن الجمارك السعودية اعتمدت على نظام إدارة المخاطر الذي يستهدف الإرساليات الأكثر خطورة من أجل تسهيل انتقال السلع والبضائع من بلد إلى آخر، وذلك من خلال مراجعة سجل المستورد والمصدر والناقل والمخلص الجمركي وبلد التصدير إضافة إلى تبادل المعلومات مع الجهات والمنظمات. جاء ذلك في كلمة التي افتتح بها فعاليات ورشة عمل إقليمية حول «مكافحة الاتجار غير المشروع بالأغذية» والتي تُنظمها الجمارك السعودية بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية، وذلك بمقر مصلحة الجمارك العامة، وبمشاركة خبراء ومختصين يُمثلون عدداً من الجهات الإقليمية والدولية. وقال التويجري، يأتي انعقاد هذه الورشة إدراكاً من الجمارك السعودية لأهمية الغذاء بجميع أصنافه وأشكاله ومكوناته وماله تأثير على الصحة العامة، وما يتطلبه ذلك من ضرورة أن تكون الأغذية سليمة وصالحة للاستخدام الآدمي، سواءً فيما يتعلق بالجودة وسلامة التصنيع والتغليف والتخزين والتوزيع أو ما يتعلق بُخلوها من الغش والتقليد الذي يُؤثر على سلامتها وجودتها الغذائية. وأضاف التويجري: «إننا نسعى جميعاً من خلال فعاليات هذه الورشة لمناقشة وطرح كافة المواضيع التي تخص هذا المجال الحيوي والمهم، وبالتالي الوصول إلى توصيات وتصورات من شأنها أن تعمل على تحقيق سلامة المواد الغذائية المستوردة من الغش والتقليد وصولاً إلى الأمن الغذائي للجميع». كما ألقى أيهم ياسمينة من إدارة مكافحة الاتجار بالسلع الغير مشروعة والمقلدة التابعة لمنظمة الإنتربول كلمة المنظمة، حيث عبّر عن شكره وتقديره للجمارك السعودية على حُسن التنظيم لهذه الورشة، كما أوضح أن الهدف الرئيس من هذه الفعاليات هو الاستفادة الكاملة من خبرات المشاركين التابعين لعدد من المكاتب الإقليمية والدولية، ومن ضمن ذلك منظمة الإنتربول التي حققت من خلال برنامج مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والتقليد الذي أُطلق في عام 2013، العديد من النجاحات العملية والميدانية في هذا المجال الحيوي والمهم، حيث تم ضبط كميات كبيرة من الأغذية والمشروبات الفاسدة، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة، وإننا من خلال هذه الخبرات نسعى بأن نُزود جميع المشاركين بها كي يستطيعوا تطبيقها في مواقع عملهم في كافة المنافذ الجمركية. يذكر أنه يُشارك في هذه الفعاليات أربعة عشر خبيراً من منظمة الشرطة الدولية «الإنتربول» من دول (الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا، الصين)، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من المنظمة العالمية لحماية الغذاء ومكافحة الغش الغذائي، ومتخصصين من إدارة الاتصال بالشرطة الدولية بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى متخصصين من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة التجارة والصناعة.