أفادت أوراق دعوى قضائية بأن وزارة العدل الأمريكية قالت اليوم الاثنين، إنها ستطعن على حكم أصدرته قاضية اتحادية يقضى بأنه قد لا يحق للرئيس دونالد ترامب أن يمنع قانونا مستخدمى تويتر من متابعة حسابه على منصة التواصل الاجتماعى استنادا إلى آرائهم السياسية.وقال جميل جعفر، وهو محام يمثل المدعين السبعة الذى أقاموا الدعوى إن حساب ترامب على تويتر ألغى الحظر المفروض على المدعين يوم الاثنين.وقال جعفر فى رسالة بالبريد الإلكترونى "سعدنا لأن البيت الأبيض رفع حظر الوصول إلى حساب الرئيس على تويتر الذى فرض على موكلينا لكن أصابتنا خيبة أمل لأن الحكومة تعتزم الطعن على حكم المحكمة الجزئية المدروس والمؤيد بأسانيد قوية".ولم يصدر بعد تعقيب من البيت الأبيض فى حين أكدت متحدثة باسم وزارة العدل أن الحظر رُفع عن المدعين.وجعل ترامب من حسابه على تويتر الذى يتابعه 52 مليون متابع جزءا أساسيا ومثيرا للجدل لرئاسته، ويستخدمه لترويج برنامجه، والإعلان عن سياسته ومهاجمة منتقديه، وحظر ترامب كثيرا من منتقديه على حسابه، الأمر الذى يمنعهم من الرد مباشرة على تغريداته.وكانت القاضية ناعومى ريس بتشوالد بالمحكمة الجزئية فى مانهاتن قضت فى 23 مايو الماضى بأن التعليقات على حساب الرئيس الأمريكى وعلى حسابات مسؤولى الحكومة الآخرين هى نقاش عام وأن حظر مستخدمي تويتر بسبب آرائهم ينتهك حقهم في حرية التعبير عن آرائهم بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكى.وجاء الحكم ردا على الدعوى القضائية التي أقامها ضد ترامب في يوليو تموز 2017 معهد نايت للتعديل الأول للدستور بجامعة كولومبيا وعدد آخر من مستخدمي تويتر.ومن بين المدعين فيليب كوهين وهو أستاذ فى علم الاجتماع فى جامعة ماريلاند وبراندون نيلى وهو ضابط شرطة فى تكساس.ومن بين الآخرين الذى قالوا على تويتر إن ترامب حظرهم الروائيان ستيفن كينج وآن رايس والممثلة الكوميدية روزي أودونيل والممثلة مارينا سيرتيس ولجنة العمل السياسي للمحاربين القدامى فوتفيتس دوت أورج.ورفضت القاضية بتشوالد مرافعات محامى وزارة العدل بأن حقوق ترامب بموجب التعديل الأول تسمح له بحظر الأشخاص الذين لا يرغب فى التعامل معهم.