أكد لـ"الاقتصادية" زياد البسام، نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أن لجنة تنمية الاقتصاديات في مجلس المنطقة وضعت آلية جديدة لتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام، بمبادرة من القطاع الخاص، لتنمية المنطقة اقتصادياً، مشيراً إلى أنها تعد الآلية الأولى للشراكة بين القطاعين، وتتضمن دراسة إيجاد البدائل لتمويل المشاريع الحكومية وطرح مجموعة من الأفكار لتنمية المنطقة اقتصاديا. وأوضح عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في جدة، أن اللجنة ستوزع استبانة لجميع اللجان في الغرفة، لجمع المعلومات ودراسة المعوقات المختلفة، ومن ثم العمل على فرزها للخروج بتوصيات، ومن ثم يتم طرحها مع الشركات الحكومية المشاركة في مجلس المنطقة بإشراف من الأمير مشعل بن عبدالله أمير المنطقة. وأشار البسام إلى أن الآلية ستهتم عند طرحها بعمل دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات التفصيلية للمشاريع، قبل أن يتم طرحها للتنافس بين القطاع الخاص. وبحثت لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس منطقة مكة المكرمة، منهجية تكثيف دور القطاع الخاص في تنمية البيئة الاستثمارية في المنطقة، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومستقبل المشاريع الاستثمارية وتنويع فرصها وإزالة المعوقات التي تواجه أصحاب الأعمال وإيجاد آليات جديدة لتسهيل الإجراءات الاستثمارية. وتطرق الاجتماع الرابع للجنة الذي عقد في مقر الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أمس، بحضور رئيس اللجنة زياد بن بسام البسام، إلى دراسة إيجاد البدائل لتمويل المشاريع الحكومية وطرح مجموعة من الأفكار لتنمية المنطقة اقتصاديا. وأوضح البسام، أن لدى لجنة التنمية الاقتصادية في مجلس منطقة مكة المكرمة، منظومة كبيرة من المبادرات والبرامج التي تم طرحها للشراكة بين القطاعين العام والخاص، كاشفا عن وجود دراسة لأهم المعوقات التي تواجه المستثمرين وقطاع الأعمال في المنطقة، لافتا إلى أن العمل جار على تسهيل الإجراءات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية في المنطقة. يذكر أن الفترة الماضية شهدت تشكيل فريق عمل لتنمية المشاريع الاستثمارية والتوسع فيها، من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي وتطوير قطاعات الأعمال بمختلف تنوعاتها، إلى جانب تبني الدعم والاهتمام بالمبادرات ذات التأثير المباشر في التنمية الاقتصادية في المنطقة ومحافظاتها ومراكزها، مع الحرص على أن تكون هذه المبادرات ذات تميز نوعي وكيفي في أهدافها وقيمها ونتاجها.