أكد عبدالله البدري الأمين العام لمنظمة أوبك ضرورة تنمية التعاون مع الشركاء من الدول غير الأعضاء خاصة روسيا التي تعتبر بالفعل عنصرا أساسيا لمستقبل الطاقة العالمي. وأضاف البدري في تقريره تلقت "الاقتصادية" نسخة منه أن الطلب على الطاقة سيرتفع بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2035، مشيرا إلى أن الاعتماد على النفط والغاز الطبيعي سيتزايد وسيمثل أكثر من 50 في المائة من احتياجات الطاقة في العالم في عام 2035. وأوضح البدري أن العالم بحاجة حاليا إلى توفير خدمات الطاقة الحديثة خاصة أن المحرومين من الطاقة في العالم نسبة كبيرة، مشيرا إلى أن 2.7 مليار شخص يفتقدون الاحتياجات الأساسية من الطاقة و1.3 مليار شخص محرومون من الكهرباء موضحا أنه بدون الطاقة والاكتفاء منها لن يتحقق نشر الرخاء الاقتصادي والنمو في العالم. وأشار إلى أن مستقبل الطاقة في العالم سيشارك في رسمه كل دول العالم ولا يمكن أن تعمل أي دولة بمعزل عن الآخرين، وأن التعاون والتنسيق الدولي في مجال الطاقة هو أمر عاجل وملح، موضحا أن المستقبل سيشهد التأكيد على ضرورة التكامل والتعاون. وأكد البدري ضرورة إدراك الطبيعة المترابطة والدولية لأسواق الطاقة، موضحا أن الفترة الحالية تحتاج إلى ترابط أكثر من كل الفترات السابقة ومن الضروري أن يتعاون جميع أصحاب المصلحة معا من أجل الوصول إلى مستقبل آمن ومستقر ومستدام في مجال الطاقة. وقال البدري إن مجال الطاقة معقد وبه عديد من التحديات الصعبة التي يصعب على أي دولة مواجهتها بمفردها ومن هنا تكمن أهمية التوصل إلى الحلول المشتركة التي يحتاجها الجميع من أجل بلوغ استقرار السوق. وذكر البدري أنه من الصعب الاتفاق على كل شيء بين الدول المختلفة؛ لأننا لا نعيش في عالم مثالي ولكن تجربتنا في أوبك تتمثل أبرز ملامحها في أننا أدركنا منذ فترة طويلة أهمية الاعتماد على النهج التعاوني عند معالجة قضايا الساعة الكبرى. وأضاف، أننا نركز على الحوار على مستوى حكومات الدول وأيضا على مستوى المنظمات الدولية والأطراف المعنية الأخرى فيما يخص صناعة النفط أو المجالات الأخرى ذات الصلة مثل حماية البيئة والتنمية المستدامة ودون الحوار لن نستطيع مواجهة التحديات التي ستواجه الصناعة لدينا في السنوات المقبلة. وأوضح أن أبرز تحديات صناعة النفط في السنوات المقبلة تتمثل في الانتعاش الاقتصادي العالمي والتأثير المحتمل لمفاوضات الأمم المتحدة حول تغير المناخ ودور الأسواق المالية والمضاربة في سوق النفط وسياسات الطاقة المستهلكة والنقص في رأس المال والتقدم في التكنولوجيا وارتفاع تكاليف الإنتاج والتصنيع. وبحسب البدري فإن الحوار الدولي المستقبلي لا بد أن يركز على حالة سوق الطاقة العالمية وآفاقه على المدى الطويل والتحديات المرتبطة به بالإضافة إلى الوضع الدولي للتكرير ومستقبل إنتاج النفط والغاز الصخري. وأشار إلى أهمية تعميق الشراكات بين الشركات الروسية ودول أوبك وتوسيع برامج الحوار بين أوبك والاتحاد الأوروبي ووكالة الطاقة الدولية ومنتدى الطاقة الدولي ومجموعة العشرين، مع ضرورة زيادة الجهود من أجل الحفاظ على استقرار السوق، مشيرا إلى أن قرار أوبك بالحفاظ على مستويات الإنتاج الحالية للمنظمة وهو 30 مليون برميل يوميا يلبي بالفعل احتياجات السوق ويسهم في تحقيق سوق نفط متوازنة ومستقرة. وأشار إلى وجود موفور في العرض حاليا ولكن الطلب سينمو أيضا بشكل مطرد ولا بد من تأمين إمدادات كافية لتأمين نمو الطلب ومن الأفضل للسوق أن تكون هناك طاقة إنتاجية فائضة عند مستويات مريحة. واستقر خام برنت قرب 70 دولارا للبرميل أمس مع بحث المستثمرين عن نطاق سعري مستقر بعد تراجع الأسعار نحو 40 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضي. وارتفع خام برنت ثلاثة سنتات إلى 69.95 دولار للبرميل، وهبط الخام الأمريكي 19 سنتا إلى 67.19 دولار للبرميل بعد زيادة 50 سنتا في الجلسة السابقة، ويرى أوليفييه جاكوب محلل النفط لدى بتروماتركس في سويسرا أن تطورات الأيام القليلة الماضية تشير إلى أننا سنقبع بالقرب من 70 دولارا للبرميل. وكان برنت سجل أدنى سعر في خمس سنوات عندما نزل عن 68 دولارا للبرميل يوم الإثنين الماضي بعد متوسط في حدود 110 دولارات للبرميل في 2011 إلى 2013. وأظهر مسح شهري لـ "رويترز"، أن توقعات أسعار النفط انهارت في أعقاب قرار "أوبك" عدم خفض الإنتاج رغم وفرة المعروض العالمي من الخام، وتوقع المسح الذي شمل 31 مختصا اقتصاديا ومحللا وأجري بعد اجتماع "أوبك" في فيينا أن يصل سعر خام القياس العالمي مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال إلى 82.50 دولار في المتوسط للبرميل في عام 2015 بانخفاض قدره 11.20 دولار للبرميل عن مسح الشهر السابق. وهذا أكبر خفض في متوسط التوقعات منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 مقارنة مع متوسط سعر 102.70 دولار لخام برنت منذ بداية العام، وتوقع المسح أن يصل متوسط برنت إلى 87.40 دولار للبرميل في 2016. ويقول الدكتور فيليب ديبيش رئيس المبادرة الأوروبية المتوسطية للطاقة إن المبادرة تولي اهتماما خاصا للحوار بين الدول المنتجة والمستهلكة للطاقة بهدف تقريب وجهات النظر والتوصل إلى صيغ تعاون مشتركة تكفل استقرار سوق النفط والغاز وتحقق مصالح الدول سواء المنتجة أم المستهلكة. وقال ديبيش لـ "الاقتصادية"، إن المبادرة هي إحدى منظمات المجتمع المدني المعنية بالطاقة وتضم عددا من دول وسط أوروبا التي تشكل سوقا مهما لاستيراد النفط والغاز ومنها النمسا والمجر وسلوفينيا وسلوفاكيا وإيطاليا. وأشار إلى أن المبادرة معنية بعديد من القضايا الدولية منها حماية البيئة والتنمية المستدامة والتعاون الدولي في مجال النفط والغاز وبحث تأمين إمدادات الطاقة ومراعاة التغيرات المناخية ودراسة أبعادها. وأكد ضرورة إجراء مفاوضات دولية مكثفة حول تطبيق كفاءة الطاقة وتنمية البيئة الأساسية وزيادة الاستثمارات في مجال الطاقة والتوسع في توليد الكهرباء بالاعتماد على الغاز، مشيرا إلى أن الطاقة تلعب دورا رئيسا في تنافسية الاقتصاد الأوروبى في السنوات المقبلة. ومن جانبها قالت المحللة الاقتصادية الفيتنامية ين بيتش لـ "الاقتصادية"، إن التراجع الحاد في أسعار النفط الخام جعل كثيرا من الاقتصاديات الدولية تعيد حساباتها، مشيرة إلى مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي لن يقدم في اجتماعاته الحالية في ألمانيا على إجراء أي تغييرات في سياسته النقدية انتظارا لدراسة تأثيرات انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات منطقة اليورو التي من المتوقع أن تنخفض بها معدلات التضخم على نحو واسع بتأثير من تراجع أسعار النفط الخام. وذكرت أن كثيرا من المخاوف تدور حاليا بشأن مستقبل الاستثمارات النفطية في ضوء تراجع أسعار الخام معربة عن أملها في ألا تلجأ شركات الطاقة إلى تخفيض استثماراتها أو تسريح بعض العاملين بعد أن فقدت بعض المشاريع جدواها الاقتصادية بسبب هبوط أسعار النفط بنسبة 40 في المائة منذ حزيران (يونيو) الماضى. وأشارت إلى أن التحليلات الاقتصادية أكدت أن دولتين من كبار الدول المنتجة للطاقة وهما روسيا والنرويج سيشهدان تباطؤا اقتصاديا في العام المقبل بينما ستواجه دول من داخل "أوبك" مثل فنزويلا والإكوادور صعوبات في ميزانيات العام الجديد.