كشفت مجموعة “بي إس أيه” الفرنسية لصناعة السيارات، عن استعدادها للانسحاب من إيران التي تشكل سوقها الأولى في الخارج، تنفيذا للحظر الأمريكي على طهران بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني. وبحسب الفرنسية، فإن المجموعة قالت في بيان إنها باشرت عملية تعليق نشاطات مشاريعها المشتركة تطبيقا للقانون الأمريكي من الآن حتى السادس من أغسطس 2018 وتنتج هذه المجموعة سيارات بيجو وسيتروين، ودخلت في مشاريع مشتركة مع شركات إيرانية لتصنيع السيارات. وباعت المجموعة العام الماضي 444600 سيارة في إيران التي تشكل سوقها الأولى أمام الصين (382800 سيارة) والمملكة المتحدة (279100) وإيطاليا (265200) وألمانيا (257800). لكن “بي إس أيه”، وهي ثاني مصنع أوروبي للسيارات، أكدت أن أهمية السوق الإيرانية تبقى محدودة على الصعيد المالي، موضحة أن أنشطتها في إيران تشكل أقل من 1 في المائة من رقم أعمالها وأن إعلان انسحابها “لا يغير الأهداف العامة” لخطتها الاستراتيجية و”لا التوجهات المالية الراهنة”. وأضافت أنها على اتصال بالسلطات الأمريكية لبحث الحصول على استثناء، بدعم من الحكومة الفرنسية” سعياً للتمكن من مواصلة نشاطها. وفي الثامن من أيار الماضي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع العام 2015. وأكدت واشنطن معاودة العمل بالعقوبات الأمريكية على طهران وعلى كل الشركات التي تربطها أنشطة بإيران. وقد أمهل الأمريكيون هذه الشركات ما بين 90 و180 يوماً للانسحاب من إيران. بدورها، أعلنت مجموعة توتال الفرنسية أخيراً أنها لن تنهي مشروعاً غازياً كبيراً في إيران كانت بدأته في يوليو 2017 إلا إذا حصلت على استثناء من السلطات الأمريكية. وكانت مجموعة جنرال إلكتريك قد أكدت أنها ستوقف نشاطاتها في إيران قبل المهلة التي حددتها السلطات الأمريكية للشركات مع إعادة فرض الحظر على طهران بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، كما أعلن مصدر قريب من التحقيق الخميس الماضي للفرنسية. وقال المصدر إن قرار المجموعة الصناعية الأمريكية جاء امتثالا لطلب واشنطن التي حددت مهلة 180 يوماً أي حتى الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، للشركات من أجل إلغاء العقود التي أبرمتها في إيران. وقد منعت السلطات الأمريكية إبرام صفقات جديدة. وكانت “جنرال إلكتريك” قالت مطلع مايو إنها ستمتثل للقرار الأمريكي. وكرر ناطق باسم المجموعة ذلك في رسالة إلكترونية الخميس الماضي. وقال نقوم بتكييف نشاطاتنا في إيران كما يتوجب علينا بموجب التغييرات الأخيرة التي طرأت في القوانين الأمريكية. وأضاف نشاطاتنا في إيران ما زالت محدودة حتى الآن وتجري وفقا للسياسات والقواعد الأمريكية. وجنرال إلكتريك واحدة من شركات قليلة تلقت تصاريح خاصة أو موافقة من وزارة الخزانة الأمريكية للعمل مع إيران بعد الرفع الجزئي للعقوبات الدولي على إثر إبرام الاتفاق النووي مع طهران في 2015