أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة منها خلال أبريل الماضي بلغ نحو 2.9 طن حصلت عنها رسوماً تقدر بنحو 143.7 ألف دينار كويتي (نحو 473.4 ألف دولار أمريكي). وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم منها بلغ نحو 1.97 طن حصلت رسوماً منها تقدر بنحو 98.8 ألف دينار (نحو 325.5 ألف دولار). وأضافت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 خلال أبريل الماضي بلغت 154.6 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 429.3 كيلوغرام. وذكرت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت في الشهر ذاته 833.7 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 239.4 كيلوغرام. وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 20.3 كيلوغرام في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 239.4 كيلوغرام. وعن كمية البلاتين الخارجي الموسومة من عيار 950 خلال الشهر ذاته أفادت الوزارة بأنها بلغت 711 غراماً في حين لم يتم وسم بلاتين محلي. وحول كمية السبائك الذهبية الموسومة لفتت إلى أنها بلغت 881 كيلوغراماً وحصلت عنها الوزارة رسوماً تقدر بنحو 44 ألف دينار (نحو 144 ألف دولار). وأوضحت أن كمية الفضة الموسومة خلال أبريل الماضي بلغت 109.9 كيلو غرام وحصلت عنها «التجارة» رسوماً بلغت 594 ديناراً (نحو 1.9 ألف دولار). وأشارت إلى فحص 146 قطعة من الأحجار الثمينة حصلت عنها رسوماً تقدر بنحو 195 ديناراً (نحو 642 دولاراً) كما أصدرت 4 شهادات برسوم 71 ديناراً (نحو 233 دولاراً). وقالت «التجارة» إن إدارة المعادن الثمينة لديها أصدرت خلال شهر أبريل 227 كشفاً حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلاً عن 271 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم حصلت عنها 2264 ديناراً (نحو 7.4 ألف دولار). وذكرت أن الإدارة فحصت 1298 عينة تم إدخالها إلى البلاد في حين أنجزت الإدارة 9 معاملات في هذا الشأن لـ 1.4 كيلوغرام حصلت عنها 143 ديناراً (نحو 471 دولاراً). وأكدت أنها تمارس دورها الرقابي على كمية وعيار الذهب سواء من الداخل أو الخارج للتأكد من مطابقتها المعايير وضمان عدم حصول أي عملية غش قد يقع فيها المستهلكون.