تواصل – الرياض: كشفت مصادر مطلعة بمجلس الشورى، أن اللجنة التعليمية طالبت هيئة تقويم التعليم بمراجعة ارتفاع مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضها في مجال الاعتماد الأكاديمي، ومنح التراخيص للبرامج والمشروعات التطويرية، التي تستهدف الارتقاء بمستوى نوع البرامج والنشاطات والخدمات التعليمية والتدريبية في المملكة كمًّا ونوعًا. وقالت اللجنة التعليمية: إن هذا الارتفاع قد لا ينسجم مع حجم وطبيعة الخدمات التي تقدمها الهيئة للجهات المستفيدة، كما قد يعود هذا الارتفاع بمردود مادي عكسي على الهيئة؛ إذ إنه لا يشجع الجهات المستفيدة، والقطاع الأهلي على طلب الاعتماد والترخيص؛ ما يؤثر سلبًا على العائد المالي للهيئة. وطالبت اللجنة بإعادة دراسة مبالغ العقود والرسوم التي تتقاضاها الهيئة، مقابل منح الاعتماد الأكاديمي ورسوم التراخيص وسرعة إنجاز عناصر المشروعات والبرامج للعقود المستمرة المتأخرة.