أعلن د. على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة النواب على رفض لجنة الاقتراحات والشكاوى على اقتراح بقانون مقدم من النائب أحمد مدين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مرجعا الرفض إلى مخالفة التعديل المقترح من النائب للدستور وللمادتين 12 و 14 من قانون الخدمة المدنية.جاء ذلك في الجلسة العامة للربلمان، حيث كان المقترح الذى تم رفضه يستهدف أن يتم تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى بدلا من الموظف الذى يحال للمعاش المبكر، حيث رفضه المجلس لوجود شبهة عدم دستورية، حيث كان يتضمن الاقتراح إضافة فقرة جديدة إلى المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، نصها كالآتى: استثناء من حكم المادة (12) من هذا القانون، للمحال إلى المعاش المبكر عند سن الخمسين أن يختار بين تسوية حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الاجتماعى مضافا إليه خمس سنوات، أو تعيين أحد الأقارب من الدرجة الأولى فى ذات الوحدة التى يعمل بها.من جانبهم وافق مجلس النواب على إحالة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس بما تضمنه من 66 اقتراح برغبة مقدمة من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.