قال النائب البرلماني عصام الفقي، أمين لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه يباشر جمع التوقيعات من النواب لدعم مقترحه بتحصيل "الفكة" أو كسور المعاملات سواء فئة الجنيه الواحد أو الـ 10 جنيهات لإضافتها إلى الموازنة العامة للدولة.وأضاف الفقي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه تمكن حتى الآن من جمع 3 توقيعا من أعضاء المجلس، ومن المقرر أن يتقدم بمقترح المشروع الأحد القادم.وكان النائب قال منذ أيام إنه سيتقدم بمشروع قانون لإدخال كسر الجنيه "الفكة" إلى الموازنة العامة للدولة، حيث إن تلك الكسور لا تستفيد الدولة منها ويتم استغلالها من جانب الصراف لنفسه لعدم دخولها الموازنة، لافتًا إلى أن الفكرة أشار إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل لكنها لم تلق اهتماما بعد.وأوضح الفقي أن إدخال كسر الجنية للموازنة العامة يوفر على الدولة مليارات مهدرة فلابد من تحصيل أي كسور فى الفواتير سواء كانت كهرباء أو مياه وغيرها.ولفت النائب إلى أن الدولة تحتاج إلى تضافر الجهود للسيطرة على المال العام والاهتمام بالمشروعات الاستثمارية التى لم يشرع العمل فيها.بدوره، أيّد النائب ياسر عمر، مشروع القانون، مؤكدا أنه جيد وسيوفر ملايين الجنيهات –حال تطبيقه- لخزينة الدولة الأمر الذي سيساهم في سد عجز الموازنة.وأوضح عمر أن الأمر لا يقتصر على كسر الجنيه المتمثل في الربع والنصف جنيه، لكنه يشمل أيضا كسر العشرة جنيهات، مشددا على أن الفئات الأقل من 10 جنيهات لا تدخل الخزينة العامة للدولة الأمر الذي يمثل أزمة ويشكل عبئا على موازنة الدولة.وأرجع وكيل لجنة الموازنة، السبب وراء عدم ضم "الفكة" إلى انخفاض قيمة الجنيه مقارنة بالقيمة التي كان عليها سابقا، مشددا أن موازنة الدولة في أمس الحاجة لكسور الجنيهات وكافة الموارد المحصلة.فيما طالب النائب إبراهيم نظير، عضو اللجنة، الحكومة ممثلة في وزارة المالية، بتوضيح موقف الفكة وكسور الجنيهات من الموازنة العامة للدولة، بعد تداول الحديث مؤخرا في هذا الشأن، متسائلا: "هل تدخل أموال الفكة خزينة الدولة أم لا؟".وأكد نظير أنه لا يوجد ما يمنع من ضم الفكة إلى خزانة الدولة، فهذا أمر طبيعي ومنطقي واجب تنفيذه، فهذه الأموال سواء المحصلة من المواطنين عن طريق الخدمات أو الضرائب من حق الدولة لتنمية مواردها وإقامة المشروعات اللازمة، فضلا عن تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.وأشار النائب إلى أن "الفكة" قوة مالية لا يستهان بها، فعندما يتم تجميعها تصل إلى الملايين بل مليارات الجنيهات، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة للاستفادة من الفكة"، لافتا إلى أن التنازل عنها يعد فسادا وإهدارا للمال العام.