أكدت مجموعة "بي إس إيه" الفرنسية لصناعة السيارات الاثنين في بيان أنها تستعد للانسحاب من إيران "تطبيقا للقانون الأمريكي من الآن حتى السادس من آب/أغسطس 2018". وباعت الشركة في العام الماضي 444600 سيارة، ما جعلها في طليعة المؤسسات الأجنبية في إيران عام 2017 أمام الصين والمملكة المتحدة وإيطاليا. أعلنت مجموعة "بي إس إيه" الفرنسية لصناعة السيارات الاثنين في بيان أنها تستعد للانسحاب من إيران قبل 6 آب/أغسطس المقبل، ما سيشكل نكسة بالنسبة إليها إذ أنها باعت العام الماضي 444600 سيارة في هذا البلد. وقالت المجموعة، وهي ثاني شركة فرنسية تنصاع للضغوط الأمريكية بعد "توتال"، إنها "باشرت عملية تعليق نشاطات مشاريعها المشتركة تطبيقا للقانون الأمريكي من الآن حتى السادس من آب/أغسطس 2018". للمزيد: ماكرون وترامب يريدان اتفاقا نوويا جديدا مع إيران وتبيع "بي إس إيه" في إيران بشكل خاص طرازات قديمة مثل "بيجو 206" و"بيجو 405" محلية الصنع، وهي في طليعة الشركات الأجنبية أمام الصين التي باعت في السنة نفسها 382 ألف سيارة والمملكة المتحدة (279100 سيارة) وإيطاليا (265200 سيارة) وألمانيا (257800 سيارة). وكانت بيجو قد أقامت شراكة بالتساوي مع شركة "إيران خودرو"، وأعلنتا استثمارا بـ400 مليون يورو على خمس سنوات لصنع طرازات جديدة، فيما أقامت "سيتروين" شراكة مع شركة سايبا الإيرانية مع خطة استثمار بـ300 مليون يورو. ترامب يعلن انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الإيراني ويعيد العمل بالعقوبات على طهران وبالتالي، فمن دون السوق الإيرانية سيكون من الصعب جدا على المدير العام للمجموعة كارلوس تافار تجاوز عتبة بيع أربعة ملايين سيارة، في حين أن هذا الهدف كان يمكن أن يتحقق خصوصا بعدما اشترت المجموعة الفرنسية "أوبل/فوكسهول" صيف العام 2017. لكن "بي إس إيه"، وهي ثاني مصنع أوروبي للسيارات، أكدت أن أنشطتها في إيران تشكل "أقل من واحد في المئة من رقم أعمالها" وأن إعلان انسحابها "لا يغير الأهداف العامة" لخطتها الاستراتيجية و"لا التوجهات المالية الراهنة". ومن جهة ثانية، أكدت المجموعة أنها "على اتصال بالسلطات الأمريكية لبحث الحصول على استثناء (...) بدعم من الحكومة الفرنسية" سعيا للتمكن من مواصلة نشاطها في إيران. وقال رئيس منظمة أصحاب العمل الفرنسيين بيار غاتاز في تصريح لإذاعة "فرانس أنفو" العمومية "إنه خبر سيء جدا لمجموعة بي إس إيه، إلا أنه ليس أمامهم أي خيار آخر، لأن هناك عقوبات. في حال لم يطبق ما يريده الأمريكيون يمكن التعرض لعقوبات قاسية عبر غرامات وحظر بيع في الأسواق الأمريكية". وفي الثامن من أيار/مايو، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني الذي وقع العام 2015. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 05/06/2018