تقدم النائب خليل الصالح برسالة إلى مجلس الأمة طلب فيها تكليف اللجنة المالية بدراسة الأسس التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي وتسليط الضوء على مكامن الخلل فيه. وطالب الصالح في رسالته اللجنة المالية بالوقوف على أسباب استبعاد ضريبة الشركات والأعمال من برنامج الاستدامة بعد أن كانت ضمن وثيقة الإصلاح، رغم إبقاء الحكومة على إعادة النظر في رفع الرسوم على الخدمات والسلع، على رأس الاولويات التشريعية في برنامج الاستدامة، على أن تقدم اللجنة تقريرا إلى المجلس بذلك بداية دور الانعقاد المقبل. تصحيح المسار وقال الصالح إنه رغم حاجة البلاد إلى تصحيح المسار الاقتصادي والعمل على إصلاحات جذرية تتواكب مع تحديات المرحلة الراهنة، فإن الغموض الذي يعتري الخطط الحكومية المعلنة، عمق المخاوف من ماهية الإصلاحات وانعكاساتها على المواطنين. وأشار إلى أن الإشكالات التي أظهرها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي (النسخة المطورة لوثيقة الإصلاح)، تنال من سلامة الأسس التي بنيت عليها الخطط الاقتصادية الحكومية، وتثير القلق بشأن قدرة الحكومة على التحرك نحو إصلاحات توقف الهدر، وتعالج مكامن الخلل في الميزانية، وتنوع مصادر الدخل، من دون المساس بمكتسبات المواطنين. وأضاف الصالح: تجلت هذه الإشكالات بوضوح في استبعاد البرنامج لضريبة الشركات التي كانت ضمن وثيقة الإصلاح، مقابل الإبقاء على قضية رفع رسوم السلع والخدمات على رأس الأولويات التشريعية لبرنامج الاستدامة.